أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بنسبة 4,9 في المائة، خلال شهر شتنبر 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2023، أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ9,9 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,3 في المائة.
من جهتها، تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,5 في المائة بالنسبة لـ"النقل" و"الترفيه والثقافة"، وارتفاع قدره 5,4 في المائة بالنسبة لـ"المطاعم والفنادق".
ومقارنة بشهر غشت الماضي، شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2023، ارتفاعا بـ8,0 في المائة، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ3,1 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,5 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، ما بين شهري غشت وشتنبر 2023، على الخصوص، أثمان "الخضر" بـ3,5 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" بـ2,5 في المائة، و"اللحوم" و"الحليب والجبن والبيض" بـ2 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بـ0,4 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ0,8 في المائة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم، على الخصوص، أثمان "المحروقات" بـ6 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال (2,5 في المائة)، وفي مراكش (1,5 في المائة)، وفي الداخلة (1,3 في المائة)، وفي الدار البيضاء (1,2 في المائة)، وفي الرباط وآسفي (1,1 في المائة)، وفي مكناس وسطات (0,9 في المائة)، وفي أكادير (0,8 في المائة)، وفي العيون (0,7 في المائة)، وفي فاس (0,4 في المائة). بينما سجل انخفاضات في الحسيمة (1 في المائة)، وفي تطوان (0,2 في المائة).
وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر شتنبر 2023، ارتفاعا بنسبة 5,0 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2023، وبنسبة 4,6 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2022.
