في ظل التوترات الجيوسياسية والمناخية التي يعيشها العالم عامة والمغرب على وجه الخصوص، يقود الملك محمد السادس ثورة إجتماعية غير مسبوقة، عبر عدة مشاريع واوراش مجتمعية هدفها النهوض بالمستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطن المغربي.
فلا معنى إذا كانت أجهزة الدولة المغربية تريد ان تصبح دولة صاعدة، لمنافسة دول اخرى في مختلف المجالات الفلاحية والصناعية والتجارية، وأن حالتها الاجتماعية تطل على الحضيض فوق حافة الفقر.
لكن المعادلة الأساسية والصعبة في نفس الوقت هي الأرقام المالية التي خصصتها المملكة المغربية لهذه البرامج التنموية والمخططات الاجتماعية، والتي تتجلى في دعم الأسر المعوزة والتغطية الصحية ومساعدة المواطنين على السكن وأيضا تعميم التقاعد على جميع العاملين والمستخدمين.
فالسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو هدف الدولة وراء كل هذه المشاريع الإجتماعية التي خصصت لها مبالغ مالية كبيرة وسط أزمة عالمية متعددة الابعاد؟
للإجابة عن هذا السؤال، قال علي الغنبوري، مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي وخبير اقتصادي، إن “المشاريع الاجتماعية التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستمر عبر مجموعة من المراحل من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف والنتائج في حدود سنة 2035”.
وأورد علي الغنبوري، في تصريح لـ”الأيام 24، أن كل هذه “البرامج تهدف إلى تحول المغرب إلى بلد صاعد رفقة العديد من الدول”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر يتطلب النهوض بالمجال الإجتماعي من أجل تكريس أسس الدولة الاجتماعية التي تعتبر من بين اعمدتها الأساسية الحماية الاجتماعية”.
وتابع المتحدث عينه أن “الحماية الإجتماعية تجمع العديد من البرامج من بينها التغطية الصحية وتعويض الأسر المعوزة بالإضافة إلى تعويض عن فقدان الشغل وتعميم التقاعد”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “مشروع قانون المالية أوضح الصورة وافسح عن الاعتمادات المالية المخصصة، لأن الجانب المالي هو الأساس في هذه البرامج الاجتماعية التي تعتبر ثورة إجتماعية ملكية كبيرة”.
