أكدت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، أهمية دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، لاسيما وأنها تتناول واحدة من أهم الصناعات الواعدة والتى فضلًا عن أهميتها المباشرة، فإنها تتعلق بتعزيز ودعم التوسعات الزراعية فى مصر، فى ظل ما هو معروف من سعى القيادة المصرية إلى زيادة مساحة العمران والتى وصلت خلال السنوات التسع الأخيرة إلى 13% من المساحة الكلية لمصر بعد أن كانت فقط 7% لعشرات السنوات الماضية، إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية المختلفة التى تستهدف مساندة كافة فئات المجتمع المصرى ضمانًا لتحسين مستوى معيشتها اولًا ودعمًا لقدرتها على الإنتاج والتشغيل ثانيًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأضافت ” فوزي” أن ما نحن بصدده اليوم هو بمثابة واحد من العوامل التى من شأنها مساندة الفلاح المصرى، هذا المناضل الذى حافظ على ارضه منذ آلاف السنين وتحمل الكثير عبر التاريخ ليظل المصدر الأول والأهم للأمن الغذائى، فلا أقل من مواجهة ما يجده البعض من معاناة للحصول على الأسمدة، وهو ما تنبهت إليه الجمهورية الجديدة فاعتبرت الفلاح المصرى فى صدارة الفئات التى تستحق الدعم والمساندة بكافة أشكالها.

وعددت “فوزي” أهم نقاط القوة فى الدراسة محل المناقشة، فى مقدمتها أنها استوفت بشكل شامل جميع جوانب الموضوع سواء من حيث التعريف بالوضع الراهن لصناعة الأسمدة الكيماوية، أو كيفية تلبية احتياجات المزارعين والإجراءات المطلوبة لتطوير الصناعة بما يتناسب مع البيئة، وغيرها من العناصر التى تسهم فى تقدير حجم الطلب المتوقع، وإيجاد حل نهائى للمشكلات التى تتعرض لها منظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة.

ودعت وكيل مجلس الشيوخ، إلى ضرورة النظر بعين الإعتبار إلى سرعة إستخدام تقنيات الزراعة الحديثة التى تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والتى وإن كانت فى بدايتها تبدو مكلفة إلا أنه على المدى المتوسط والطويل يمكن من خلالها تقليل الاستخدام غير الآمن للأسمدة والحد من الفاقد والحفاظ على البيئة وغيرها من الفوائد التى ستخفض بشكل ملحوظ من تكلفة الإنتاج، فيما ستزيد بشكل مؤكد من كمياته.

وشددت “فوزي” على ضرورة إحكام الرقابة على أشكال تسرب عبوات الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، باعتبار ذلك من أخطر المشكلات التى تتسبب فى عجز المتوافر منها أمام المزارعين، هذا من جانب، ومن جانب آخر، ضرورة إلزام الشركات بتلبية احتياجات السوق المحلية اولًا قبل اللجوء للتصدير، خاصة أن الدولة تعاملها بشكل تفضيلى فى العديد من العناصر اللازمة للإنتاج وأبرزها أسعار الغاز الطبيعى.