أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستشهد، خلال سنة 2024، ارتفاعا، لتصل إلى ما يناهز 30,7 مليار درهم؛ أي بارتفاع بنسبة 9,1 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضحت هذه المذكرة، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أن هذا الارتفاع سيسجل بعد الزيادة التي عرفتها ميزانية قطاع الصحة في قانون المالية لسنة 2023، والمخصصة، بشكل أساسي، لتأهيل البنيات التحتية الصحية.
وحسب نفس المصدر، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية، استفادت من مناصب مالية مهمة، خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث 5500 منصب مالي، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، ليصل، بذلك، إجمالي المناصب المالية المحدثة، خلال الفترة 2017ـ2024، إلى حوالي 42 ألف و700 منصب مالي، بما في ذلك 35 ألف و500 منصب مالي لفائدة قطاع الصحة.
وأكدت المذكرة أن سنة 2024 ستتميز بتنفيذ الإجراءات الرئيسية التي تندرج في إطار مواصلة ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية؛ منها إنجاز المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس.
كما يتعلق الأمر، أيضا، بتحمل نفقات الاستثمار المرتبطة بأشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على المستوى الوطني، وإحداث نظام معلوماتي مندمج.
وتشمل هذه الإجراءات، كذلك، مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل البنيات والتجهيزات الصحية، مواكبة لتنزيل تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وبداية أشغال مشاريع جديدة للبنية التحتية الاستشفائية، وتشغيل مجموعة من المستشفيات في طور انتهاء الأشغال، وإطلاق الدراسات المتعلقة بمختلف مشاريع البنيات التحتية الاستشفائية.
