شهدت أسعار العملات ارتفاعاً جديداً في مقابل الجنيه السوداني، مع استمرار زيادة الطلب وقلة المعروض في ظل الحرب التي تشهدها البلاد.
الخرطوم: التغيير
واصل الجنيه السوداني تراجعه أمام العملات الأجنبية خاصةً الدولار في السوق الموازية، ووصل سعر الدولار إلى 1000 جنيه قبل أن يتراجع بعد ساعات إلى 960 جنيهاً للبيع و950 جنيهاً للشراء، بعد أن كان في حدود 920 و910 جنيهات على التوالي، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 250 جنيهاً.
ويشهد الجنيه تراجعاً ملحوظاً، منذ نشوب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، حيث كان سعر الدولار 610 جنيهات قبل الحرب، ووفقاً للتقديرات خسر الجنيه 40% من قيمته بسبب الحرب.
وبلغ سعر الدولار لدى بنك الخرطوم ومعظم المصارف التجارية بمتوسط 725- 730 جنيهاً والريال السعودي 230 جنيهاً والدرهم الإماراتي 240 جنيهاً والجنيه الإسترليني 876 جنيهاً.
خفض التحويلات
في وقت أعلن فيه بنك السودان المركزي خفض سقف التحويلات للعملاء المميزين عبر التطبيقات لـ5 ملايين جنيه يومياً كحد أقصى و2 مليون جنيه في الحركة الواحدة بسقف شهري 100 مليون جنيه.
كما حدد منشور البنك المركزي سقف التحويلات العادية للعملاء العاديين إلى 3 ملايين بعد أن كانت 5 ملايين يومياً، وواحد مليون في الحركة الواحدة بسقف شهري 50 مليون.
وتأتي خطوة البنك المركزي لإيقاف شراء العملة من السوق الموازي بتقليل (الكاش) من الجنيه وبالتالي تقليل حركة البيع والشراء بما يسهم في استقرار الأسعار.
وكان جهاز المخابرات العامة السوداني، أعلن في سبتمبر الماضي عبر بيان صحفي، عن تتبعه لعمليات تخريبية تستهدف الاقتصاد الوطني من قبل الدعم السريع وبعض المواطنين ضعاف النفوس.
وأوضح أن هذه العمليات تتمثل في المضاربات بالعملات الأجنبية بهدف إضعاف وتدمير العملة الوطنية.
ووفقاً لمختصين فإن أسباب تراجع الجنيه السوداني تعود لقلة المعروض في السوق مع تزايد الطلب على العملات الأجنبية في وقت تعاني فيه الخزينة العامة من عدم وجود احتياطي من العملات الحرة.
وأبدى خبراء تخوفهم من أن يؤدي استمرار القتال لمزيد من التراجع للعملة الوطنية.
وبحسب الأمم المتحدة فإن الاقتصاد السوداني تراجع بنسبة تصل إلى 42% جراء المواجهات بين الجيش والدعم السريع التي دخلت شهرها السابع.
