في غمرة المشاكل الاقتصادية التي يعرفها المغرب منذ سنوات عديدة، أبرزها التضخم والبطالة والفقر، يرى مراقبون أن الاقتصاد الإسلامي هو من بين الحلول التي يمكن للمغرب أن يعادل بها ميزان الأزمة، من أجل خلق توازن اقتصادي قائم على المبادئ والأصول الإسلامية التي جاء بها القرآن والسنة النبوية.
وفي سنة 2015، قفز المغرب قفزة نوعية وغير مسبوقة في هذا المجال، حيث صادق المغرب على قانون البنوك التشاركية. وقبلها بسنتين، وبالضبط في نونبر 2013، شهد المغرب على ميلاد أول رابطة مغربية للاقتصاد الإسلامي هدفها تطوير البحث العلمي في هذا المجال، وتحقيق التعاون بين المؤسسات الدولية والإقليمية، مع دعم نشاط الجمعيات الأعضاء وتفعيل دورها وتسهيل تبادل التجارب بينها، والمساهمة في إثراء وتحسين البرامج العلمية والبحثية لأعضاء الرابطة لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
للبحث أكثر في ثنايا الموضوع، ولمعرفة ما إذا كان هذا المشروع الإسلامي قادرا على فك حبال المشاكل الاقتصادية للمغرب، يرى عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي ورابطة المغرب العربي للاقتصاد الإسلامي، أن “المالية الإسلامية التشاركية يمكن أن تساهم في تنمية وحل عدد مهم من مشاكل التمويل سواء على مستوى الأفراد والأسر والشركات وأيضا حتى البلديات والجهات”.
وأضاف بلاجي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه على “مستوى الأفراد يمكن أن يساهم الإقتصاد الإسلامي في تنمية مقدورات الفرد التمويلية سواء الإستهلاكية أو الإستكمالية، كما يمكن للشركات أن تتعامل مع البنوك بعقود من أجل تجهيز بعض الأوراش”.
وتابع المتحدث عينه أنه “يمكن لمجالس الجهات والبلديات أن تستثمر عن طريق عقود للاستصناع أو عن طريق أي عقد تمويل التي تتعامل بها البنوك التشاركية”، مؤكدا على أن “الدولة سبق لها وأن تعاملت عن طريق عقود الاستصناع مع البنك الإسلامي للتنمية، من أجل بناء مشاريع هامة من بينها الطرق السيارة”، موضحا أنه “يمكن للمالية الإسلامية أن تساهم في حل مشكل التمويل على جميع المستويات”.
وأشار بلاجي إلى أنه “مازلنا نعمل اليوم بعقد المرابحة أو المشاركة بالنسبة للودائع الاستثمارية، التي تعمل بعقود المضاربة لذلك يجب تفعيل جميع العقود بالنسبة للجماعات والجهات”.
