بعدما أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، أمس الإثنين، عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، ظهرت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المبادرة الحكومية تشير إلى استمرار مسلسل إرتفاع أسعار المحروقات.
وتشهد المملكة المغربية منذ نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا إرتفاعات قياسية في المواد البترولية، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع نسبة التضخم، إلى جانب العديد من العوامل والتحديات التي ساهمت في تضخيم هذا المؤشر الاقتصادي.
وبات الحديث عن إرتفاع أسعار المحروقات شبه مألوف بين المواطنين وأيضا بين أغلب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تلكؤ إجراءات وتدابير الحكومية القليلة والتي تشمل فقط فئة معينة من الغلاف المجتمعي المغربي.
تعليقا على هذا الإشكال، قال عبد النبي أبو العرب، الخبير الاقتصادي، إن “أسعار المحروقات منذ شهر يوليوز عرفت ارتفاعا ملحوظا، وهي اليوم تستقر في مستويات مرتفعة في حدود 96 دولار للبرميل الواحد، مقارنة مع شهر يونيو الفارط حيث كان البرميل يساوي 72 دولار”.
وأورد عبد النبي أبو العرب، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “هناك ارتفاع في أسعار البترول على المستوى الدولي، ومن المنتظر أن تستمر هذه الحالة في الشهور المقبلة نظرا لاستقرار المعطيات الماكرو اقتصادية”، مشيرا إلى أنه “على المستوى الدولي فالحرب الروسية الأوكرانية مازالت مستمرة، ومنتجي البترول حافظوا على مستوى انتاجهم للمادة”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه “هناك حالة من القلق في الأسواق العالمية للبترول، بسبب الحرب الدائرة في غزة بعد العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي أثار تخوفات في الأسواق بشأن توسع رقعة الحرب لتشمل دول منتجة للبترول”.
“على هذا الأساس تنبني أسعار المغرب المرتفعة وأن هامش الربح للشركات الوطنية كبيرة جدا، في ظل غياب التناسق التلقائي في الارتفاع وأيضا في انخفاض أسعار الوطنية والدولية”، يقول المتحدث، لافتا إلى أنه “عليه فالحكومة قررت من جديد دعم مهنيي النقل الطرقي الذين يعانون من هذه الارتفاعات من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
