تماشيا مع تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، جاء قانون المالية لسنة 2024 بالعديد من المستجدات، التي تتمحور بين الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة وإعفاء بعض المواد الغذائية وغيرها التي يستهلكها المغاربة بشكل متداول.
وتدخل الضريبة على القيمة المضافة في صنف الضرائب غير المباشرة، حيث تطبق على العملیات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبیعتھا صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أم داخلة في نطاق مزاولة مهنة حرة، وكذا على عملیات الاستیراد.
وتضمن قانون المالية المقبل مقترحات تهم إعفاء مجموعة من المنتجات أبرزها الأدوية والأدوات المدرسية والحليب والصابون والزبدة، وذلك بهدف “التحكم بشكل أفضل في التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين”.
بالمقابل، هناك زيادات سيتم تعميمها بشكل تدريجي لمدة ثلاث سنوات، وتشمل مواد السكر المكرر وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالإضافة إلى خدمات نقل الركاب والبضائع، باستثناء النقل بالسكك الحديدية، إذ سيتم رفع الضريبة المطبقة على السكر من 7 في المائة إلى 8 في المائة بداية من 1 يناير 2024، و9 في المائة في عام 2025، وستصل إلى 10 في المائة خلال عام 2026.
أما الكهرباء والماء ستبلغ نسبة الضريبة إلى 16 في المائة اعتباراً من العام المقبل، و18 في المائة في عام 2025، قبل أن تقف في نسبة 20 في المائة خلال عام 2026.
في هذا الصدد، قال مهدي فقير، الخبير الاقتصادي، إن هذا “الإصلاح كان يخص مشروع القانون الإطار المنظم للإصلاح الجبائي، وهو يطرح العديد من التساؤلات فيما يتعلق بالأسعار، لأن بعض المواد ستتأثر شيئا ما مع مطلع سنة 2024”.
وأضاف مهدي فقير، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن بعض “المواد سينخفض ثمنها كالأدوية واللوازم المدرسية والزبدة بالإضافة إلى المصفرات والصابون الموجه للإستعمالات المنزلية، كل هذه المواد تم إعفاؤها من الضربية على القيمة المضافة”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “فواتير الماء والكهرباء ومادة السكر وأيضا الغاز سيعرفون زيادات تدريجية بداية من الموسم القادم، وأن المناقشة في البرلمان ستبين رأي النواب في هذه الإصلاحات”، مشيراً إلى أن “الغاز ليس له علاقة بالقيمة المضافة وإنما يتعلق بإصلاح نظام صندوق المقاصة”.
وتابع المتحدث عينه أن “الدولة حاليا تقوم بإصلاح نظام المقاصة تزامنا مع نظام سجل الإجتماعي الموحد، وأن انعكاسه على القدرة الشرائية للمواطن سيتم بالتدرج”، موضحا أن “الحكومة قامت بإعفاء مجموعة من المواد غير أن هذه الخطوة غير كافية”.
ولفت فقير أن هذه الأمور “ستخلق سجالا مجتمعيا في قادم الأيام بسبب هذه الزيادات، لكن الدولة المغربية تريد إصلاح المنظومة الضربية في قادم السنوات”.
من جهته، يرى إدريس العلاوي، الخبير الاقتصادي، أن “المغرب أخذ توجها يخص العدالة الضريبية، بمعنى آخر المشاركة الفعالة لجميع المواطنين في الاقتصاد الوطني سواء عن طريق ضريبة مباشرة أو غير مباشرة”.
وأورد إدريس العلاوي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “قانون المالية لسنة 2024 نص على الضريبة الداخلية التي تتمثل في 40 في المائة، وأن الضرائب عامة تتماشى مع التوجهات العامة للدولة، علما أن المغرب يسير في طريق استخدام الطاقات المتجددة، لذلك يلجأ إلى رفع الضريبة على الطاقات الاحفورية”.
وأردف الخبير الاقتصادي أن “المنتجات التي تخضع لنسبة 7 في المائة من الضريبة ستصل إلى 10 في المائة في نهاية سنة 2026، أما المواد التي تخضع لنسبة 14 في المائة ستصل إلى 20 في المائة”.
“الحكومة تحاول بداية من هذه السنة خلق نوع من التوازن في الميزانية عن طريق الضريبة، وأن الدولة تتجه إلى محاربة التهرب الضريبي والفواتير الوهمية خلال السنة المقبلة”، يقول المتحدث، مبينا أن “القطاع الفلاحي بدوره يعرف إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة”.
