أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تسجيل برنامج "فرز الوحدات العقارية"، أكثر من 100 مليون متر مربع من مساحات العقارات المفروزة مُنذ بداية البرنامج وحتى أكتوبر الجاري، حيث يقدّم البرنامج خدمة (فرز أو إعادة فرز) مبنى أو مجمّع عقاري إلى عدّة وحدات عقارية، ليصبح لكل وحدة عقارية صكّ ملكية مستقل من خلال منصة إلكترونية.
وأوضحت الهيئة أنّه مُنذ إطلاق "منصة فرز الوحدات العقارية" استقبلت تم استقبال أكثر من 45 ألف طلب، تم خلالها فرز أكثر من 317 ألف وحدة عقارية، منها 312 ألف وحدة عقارية سكنية، وقرابة 4 آلاف وحدة تجارية، وأكثر من 400 مكتب إداري.
وأضافت "هيئة العقار" أنّ تطوير إجراءات منصة فرز الوحدات العقارية وتسهيل عملياتها، وخدماتها جاءت بإجراءات موحّدة من كافة الشركاء والجهات ذات العلاقة، أسهمت في تسريع مدة إنهاء الطلبات ورفع كفاءتها وجودتها، إضافة إلى إسهامها في توفير خيارات سكنية وتجارية متنوّعة من الوحدات العقارية للراغبين بالتملّك، من خلال تمكين المطوّرين العقاريين من فرز العقارات والمجمعات العقارية إلى عدّة وحدات، لزيادة المعروض العقاري وإتاحته للمستفيدين.
وأكّدت أنّ هذه الأرقام جاءت نتيجة أتمتة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة، مثل الربط مع وزارة العدل لإصدار الصكوك بعد الانتهاء من عمليات الفرز، ومنصة بلدي للتحقّق من بيانات الرخص الإنشائية؛ وذلك لإتمام عمليات الفرز من خلال المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية، دون الحاجة لمراجعة الجهات، أو زيارة المكتب الهندسي، حيث قلّصت حوكمة هذه العملية وأتمتتها رحلة المستفيد من مدة تصل إلى 60 يوم عمل إلى مدة تتراوح من 5 إلى 10 أيام عمل، تشمل إجراءات معالجة واعتماد محاضر الفرز وإصدار الصكوك.
وأوضحت الهيئة أنّه مُنذ إطلاق "منصة فرز الوحدات العقارية" استقبلت تم استقبال أكثر من 45 ألف طلب، تم خلالها فرز أكثر من 317 ألف وحدة عقارية، منها 312 ألف وحدة عقارية سكنية، وقرابة 4 آلاف وحدة تجارية، وأكثر من 400 مكتب إداري.
وأضافت "هيئة العقار" أنّ تطوير إجراءات منصة فرز الوحدات العقارية وتسهيل عملياتها، وخدماتها جاءت بإجراءات موحّدة من كافة الشركاء والجهات ذات العلاقة، أسهمت في تسريع مدة إنهاء الطلبات ورفع كفاءتها وجودتها، إضافة إلى إسهامها في توفير خيارات سكنية وتجارية متنوّعة من الوحدات العقارية للراغبين بالتملّك، من خلال تمكين المطوّرين العقاريين من فرز العقارات والمجمعات العقارية إلى عدّة وحدات، لزيادة المعروض العقاري وإتاحته للمستفيدين.
وأكّدت أنّ هذه الأرقام جاءت نتيجة أتمتة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة، مثل الربط مع وزارة العدل لإصدار الصكوك بعد الانتهاء من عمليات الفرز، ومنصة بلدي للتحقّق من بيانات الرخص الإنشائية؛ وذلك لإتمام عمليات الفرز من خلال المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية، دون الحاجة لمراجعة الجهات، أو زيارة المكتب الهندسي، حيث قلّصت حوكمة هذه العملية وأتمتتها رحلة المستفيد من مدة تصل إلى 60 يوم عمل إلى مدة تتراوح من 5 إلى 10 أيام عمل، تشمل إجراءات معالجة واعتماد محاضر الفرز وإصدار الصكوك.
