في الوقت الذي كانت فيه الشغيلة التعليمية، أمس الثلاثاء، تخوض إضرابا وطنيا احتجاجا على النظام الأساسي الجديد الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخاصة فئة عارمة من الأساتذة المنضوين تحت نظام التعاقد، خرج شكيب بنموسى بتصريحات من داخل قبة البرلمان يؤكد فيها على أن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تمت حلحلته وفقا لمقتضيات النظام التعليمي الجديد.
وقال شكيب بنموسى في معرض أجوبته عن أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشفوية، إن “مقتضيات النظام الأساسي ستطبق على جميع الموظفين الذين أصبحوا يستفيدون من الحقوق والواجبات نفسها، والحق في المشاركة في الحركة الانتقالية بالشروط نفسها، والمشاركة في الامتحانات المهنية”، مؤكداً على أنهم “سيتوفرون على رقم التأجير، وتؤدى أجورهم من الخزينة العامة على غرار باقي الموظفين المرسمين، مع الترقية بأثر رجعي، من خلال اعتماد مساطر مبسطة”.
وأردف الوزير أن الوزارة المعنية “ستخصص غلافا ماليا لتدبير مسلسل تسوية ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال هذه السنة”.
تصريحات مجانبة للصواب!
قال صابر بامو، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إن “التصريحات التي أدلى بها الوزير داخل البرلمان هي مجانبة للصواب، وأن الأساتذة المتعاقدين لم يتم ترسيمهم في أسلاك الوظيفة العمومية بل تم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد”.
وأضاف صابر بامو، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه إذا “أخذنا النظام الجديد نجد أنه يسري على موظفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة والأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، مشددا على أن “هذا المعطى يدل على عدم إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وتابع المتحدث عينه أن “النظام الأساسي الجديد يعرف صياغات قانونية تمس بالأساتذة من قبيل مصطلح الموارد البشرية”، موضحا أن هذه “مسألة واضحة منذ البداية وأن الوزير أكد في الجلسة أنه سيعطي أرقام التأجير للأساتذة المتعاقدين على غرار المرسمين وستسرف ميزانيتهم من خزينة الدولة”.
وشدد الأستاذ المتعاقد أن هذا “الكلام نفنده جملة وتفصيلا لأن مشروع قانون المالية خصص 300 منصب لقطاع التعليم، وهذا دليل على استمرار في نفس الصيرورة السابقة بسبب عدم رصد أي مناصب مالية للأساتذة”.
إدماج في النظام الأساسي الجديد
بالمقابل، قال عبد الصمد العرفي، عضو في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إن “الوزير أدمج الأساتذة في النظام الأساسي الجديد الذي يساوي بين الأساتذة المتعاقدين وباقية الأساتذة المرسمين، لكن المطلب الذي كان ينادي به الأساتذة المتعاقدون لم يتحقق”.
وأضاف عبد الصمد العرفي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الأساتذة المتعاقدين يريدون أرقاما مالية مركزية، والدليل أن قانون المالية لسنة 2024 لم يتضمن مناصب مالية للتوظيفات الجديدة للأساتذة”.
وأشار المتحدث عينه أن “20 ألف منصب شغل في قطاع التعليم الخاصة بالسنة المقبلة لم يتم التنصيص عليها في قانون المالية المقبل، لكن تم إدماجها في النظام الأساسي الجديد، وأن مسألة الترقيات هي من حق الأساتذة المتعاقدين لأنه منذ سنة 2016 تم تجميد مؤشر الترقية”.
وأبرز أيضا أن “الاحتجاجات متواصلة إلى حين تحقيق مطالب الأساتذة المتعاقدين، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وإعادة النظر في النظام الأساسي الجديد”.
