دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى الإدانة الصريحة والقوية للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة.
وقال بووانو في مداخلة المجموعة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقدة مساء الخميس 26 أكتوبر الجاري، إنه من الصعب مناقشة مشروع قانون المالية دون الحديث عن فلسطين، مذكّرا بأن “جرائم ومجازر الكيان الصهيوني، ليست جديدة، ولم تنطلق سنة 1948، وإنما بدأت منذ سنة 1937″، ومشيرا إلى أن “الجميع يتذكر مجزرة “دير ياسين” و”صبرا وشاتيلا” و”جينين” وغيرها من المجازر الوحشية”.
وثمن بووانو، إصدار مجلس النوب لبيان حول العدوان الإسرائيلي على غزة، على الرغم من أن المجلس اعتاد على عقد جلسات عامة كلما استجد مستجد في القضية الفلسطينية، مشيدا بالمواقف الرسمية للمغرب، إزاء الأوضاع في فلسطين، سواء في اجتماع وزراء الخارجية العرب، وفي مؤتمر السلام بمصر، وفي اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، وفي الأمم المتحدة، منوها عاليا بتعليمات الملك بإرسال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين.
وعاد بووانو إلى تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، التي انطلقت في رأيه بشكل رسمي سنة 1996، وكانت تحت عنوان دعم لغة الحوار والتفاهم بدل لغة القوة والغطرسة للتوصل إلى سلام عادل وشامل”.
وتابع بأن المغرب، وبعد أشهر من اعتلاء الملك العرش، أعلن عن إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي، يوم 23 أكتوبر 2000، في سياق تميز بـ”انتكاسة عملية السلام عقب الأعمال اللاإنسانية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية منذ أسابيع في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل واستخدامها الآلة الحربية لقتل المدنيين الأبرياء” و”الظروف الخطيرة التي خلقتها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وموقفها المتعنت بإعلانها عن توقيف عملية السلام، وكذا نظرا لمسؤولية المغرب والتزاماته في نطاق لجنة القدس التي يرأسها الملك محمد السادس” حسب بلاغ وزارة الخارجية حينها، يوضح بووانو، معبرا عن أمله بأن يتحرك المغرب بشكل أقوى، ويبادر وعلى رأسه الملك، لإيقاف العدوان الإسرائيلي.
