الدار- خاص
رهان كبير يحمله مشروع قانون المالية لسنة 2024؛ خاصة في الشق المتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية؛ وهو ما يستلزم الاعتماد على الرقمنة في أجرأة كل المراحل و العمليات المتصلة بهذا الورش الوطني الكبير.
و استبقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إعداد مشروع قانون المالية، بعقد اجتماع تنسيقي، يوم الخميس 3 غشت الماضي، جمع كلا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتسريع تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
و قد توخى هذا اللقاء مناقشة سبل تعزيز المنصة الرقمية الخاصة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “AMO تضامن”، وتحديثها عبر ربطها بقواعد بيانات النظام المعلوماتي المتعلق بتدبير الملفات الصحية للمواطنين على مستوى المراكز الصحية والمستشفيات العمومية التابعة للوزارة، وكذا قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كان لافتا خلال سنة 2023، تخصيص الحكومة 500 مليون درهم لوضع نظام معلوماتي مندمج لرقمنة المنظومة الصحية، كما وقعت شهر يونيو الماضي، اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمديرية العامة للأمن الوطني، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول استغلال منظومة الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية، ستساهم في رقمنة القطاع الصحي.
و تهم هذه الاتفاقية استغلال منظومة الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية لتسهيل وتجويد استفادة المواطنين من الخدمات الصحية، كما ستساهم في رقمنة القطاع الصحي، لا سيما وأن الرقمنة تعد من الدعامات الأساسية للإصلاح الجذري، الذي تشهده المنظومة الصحية.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، أكد خلال توقيع هذه الاتفاقية أن منظومة الهوية الرقمية ستمكن من حقيق نتائج جد مهمة، لا سيما في مجال التحقق من هوية المريض، بالإضافة إلى إمكانية إدراج مسار المريض في الشريحة الإلكترونية لتجنب أي استعمال غير سليم لهذه البطاقة لاقتناء الأدوية أو الاستفادة من خدمات الصحية.
و لتنزيل ورش الرقمنة في القطاع الصحي، و تنزيل الأوراش الكبرى المفتوحة في القطاع، ستواصل الحكومة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث سيستفيد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من دعم إضافي يبلغ 2.6 مليار درهم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع في إطار مشروع قانون المالية الجديد ما يناهز 31 مليار درهم.
و تشير المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى أن سنة 2024 ستتميز بتحمل نفقات الاستثمار المرتبطة ببناء و تجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة، و تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على المستوى الوطني، و كذا إحداث نظام معلوماتي مندمج، إلى جانب إحداث 5500 منصب مالي، ليصل بذلك يصل إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2017ـ2024 إلى حوالي 42 ألفا و700 منصب مالي، بما في ذلك 35 ألفا و500 منصب مالي لفائدة قطاع الصحة.
