احتل المغرب المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و ال92 عالميا في مؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2023،، مسجلا 0.48 نفطة على المؤشر العام، الذي تعده مؤسسة «ذي وورلد جاستس بروجيكت» للأبحاث، والتي تتخذ من واشنطن مقراً لها.
وعلى صعيد دول شمال إفريقيا، جاء المغرب في المركز الثالث، فيما حلت الجزائر في المرتبة الثانية و ال84 عالميا، و تونس في المرتبة الثانية و ال72 عالميا.
عربيا، تصدرت دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين حلّت في المركز ال37 على مستوى العالم، مسجلة 0.64 نفطة على المؤشر العام، متبوعة على التوالي بالكويت في المركز ال52، الأردن 62، تونس 72
الجزائر 84، المغرب 92 ، لبنان 107 موريتانيا 133.
و يشير التقرير إلى حصول المغرب على المرتبة ال89 عالميا في عنصر الأمن والانضباط بالقوانين، بتحقيقه 0.69 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس العوامل التي تهدد النظام العام والأمن بما في ذلك الجرائم التقليدية والعنف السياسي. ويتفرع هذا العنصر إلى 3 مؤشرات، هي غياب الجريمة وغياب النزاعات الأهلية والعنف.
وفي العنصر الخاص بغياب الفساد، والذي يقيس مدى انخفاض معدل مدركات الفساد في الحكومة، جاء المغرب في المركز ال88 عالميا، مسجلا 0 42 نقطة، ويستند هذا العنصر إلى 3 عوامل، وهي انخفاض الرشى ونفوذ الشخصيات العامة على مجريات القانون وسوء استغلال الأموال أو الموارد العامة.
كما حصل المغرب في العدالة الجزائية على المركز ال85 بتحقيقه0.37 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس فعالية عمليات التحقيق الجنائي والأنظمة التصحيحية وغياب الفساد والمحسوبية فيها، علاوة على غياب العنصرية وكفاءة العملية القانونية والقضائية.
و حقق المغرب في العنصر الخاص بإنفاذ القوانين وتطبيقها، المرتبة ال66 ب0.50 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي من جانب المسؤولين الحكوميين أو ذوي المصالح الخاصة.
وفي العنصر الخاص بالعدالة المدنية، الذي يقيس فعالية الأنظمة القضائية وخلوها من العنصرية والفساد والمحسوبية وتأثير الشخصيات العامة في مجريات العملية القضائية، حقق المغرب 0.52 نقطة, بحصوله على المركز ال72.
عالميا، تصدرت الدنمارك التصنيف العالمي بتحقيقها 0.90 نقطة، تلتها النرويج في المركز الثاني ب0.89، ثم فنلندا في المركز الثالث ب0.87 نقطة، والسويد في المركز الرابع ب0.85 نقطة، وألمانيا في المركز الخامس ب0.83 نقطة.
و شمل المؤشر هذا العام 142 دولة وإقليماً، ويعتمد على أكثر من 149 ألف استبيان موجه للأسر المحلية و3400 استبيان موجه للمحامين والأساتذة الجامعيين، كما يقيس 8 عناصر رئيسية، وهي: معوقات تطبيق القوانين، ومستوى انفتاح الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن كعنصر واحد، والعدالة المدنية، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، وإنفاذ القوانين وتطبيقها، وانتهاءً بالعدالة الجزائية.
