أدى اختطاف حركة حماس لأكثر من 200 رهينة من جنوب إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول إلى دفع دولة قطر الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز، إلى دائرة الأضواء والجهود الدبلوماسية، وبات مصير الرهائن إلى حد ما في يد قطر.

لسبب بسيط هو أن قطر تؤدي دوراً فريداً باعتبارها الوسيط الرئيسي بين إسرائيل وحماس.

وقد شكر كل من الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قطر وحاكمها الأمير تميم بن حمد، على دورها في تأمين إطلاق سراح الرهائن الأربعة. وأعرب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أيضاً عن تقديره لجهود قطر الأسبوع الماضي.

ويبدو أن قطر واثقة من أنها قادرة على التفاوض بشأن إطلاق سراح عشرات الرهائن الآخرين في الأيام المقبلة، مع القليل من الوقت والصبر والإقناع، على الرغم من أن أي توغل بري إسرائيلي في غزة من شأنه أن يجعل هذا الأمر أكثر صعوبة.

ويقول المسؤولون القطريون إن هؤلاء الرهائن سيكونون غالباً إسرائيليون مزدوجي الجنسية.

ومن المتوقع أن تحتفظ حماس بالجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم على أمل مبادلتهم بالفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

لكن هذا يحمل أيضا مخاطر جسيمة بالنسبة لقطر.

ومع ظهور تفاصيل أكثر عن هجوم حماس، يتساءل البعض عن السبب وراء قيام هذا الحليف الرئيسي للغرب و الذي يستضيف قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة، بتوفير الإقامة للجناح السياسي لمنظمة تصنفها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وآخرون على أنها إرهابية.

وإذا ثبت أن جهود قطر في المستقبل غير مثمرة إلى حد كبير، فإن مكانتها في الغرب ستتأثر، وقد تترتب على ذلك ضغوط على قطر لإغلاق هذا المكتب.

لا شك أن المفاوضات الجارية بشأن الرهائن في منتهى الحساسية.

ولا تزال إسرائيل تعاني من تداعيات الهجوم الذي شنته حماس وجماعات فلسطينية أخرى في صباح يوم الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر عندما اقتحم المسلحون السياج الحدودي ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي.

ويجري قصف القطاع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع برا وبحراً وجواً على مدار الساعة تقريبًا، مما أسفر عن مقتل أزيد من سبعة آلاف شخص حتى الآن، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.

وتعهدت إسرائيل بتدمير حماس التي تصنفها المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى منظمة إرهابية. فلا عجب إذن أن يحتاج الجانبان إلى وسيط بينهما.

كيف تجري المفاوضات بشأن الرهائن؟

تحتضن قطر القيادة السياسية لحركة حماس التي تملك مكتبا في العاصمة الدوحة منذ عام 2012 ويتزعم هذه القيادة إسماعيل هنية.

وسط ناطحات السحاب المصنوعة من الألواح الزجاجية والفولاذ في الدوحة الحديثة، كان مسؤولو حماس يجلسون مع دبلوماسيين قطريين من وزارة الخارجية يعملون على حل القضية المعقدة المتمثلة في إطلاق سراح الرهائن.

وقيل لي إن الوسطاء القطريين ليسوا جديدين على هذا الأمر.

وهم ينتمون إلى جهة حكومية خاصة تشرف على العلاقة مع حماس في غزة، ونجحت قطر عبر هذه الجهة في دفع مئات الملايين من الدولارات سنويا للحفاظ على سلامة البنية التحتية في غزة والاستمرار في تقديم الخدمات المدنية.

والعديد من المسؤولين القطريين زاروا غزة وهم معروفون لدى كبار مسؤولي حماس.

وعلى عكس جيرانها الخليجيين، البحرين والإمارات العربية المتحدة، لا تقيم قطر علاقة دبلوماسية رسمية مع إسرائيل رغم أنها استضافت مكتبا تجاريا إسرائيليا في التسعينيات من القرن الماضي.

ولكن هناك اتصالات عبر القنوات الجانبية، وفي اللحظات الحرجة من المفاوضات، تمكن المسؤولون القطريون من التحدث إلى محاوريهم الإسرائيليين عبر الهاتف.

هناك الكثير من العوامل التي لها علاقة بهذه المفاوضات.

ويبدو أن حماس لن تكسب الكثير من إطلاق سراح الرهائن، لكن حركة المقاومة الإسلامية، تعرضت بالفعل لانتقادات بسبب اختطافها النساء والأطفال. وهذا، كما يقول الأمير السعودي تركي الفيصل، يتعارض مع التعاليم الإسلامية.

ويعتقد بعض المحللين أن حماس تريد أن تتخلى عن هؤلاء الرهائن، وربما جميع الرهائن الأجانب أيضا، عاجلا وليس آجلا. يقول جاستن كرامب من مركز الأبحاث الاستراتيجي سيبيلين: "إن ذلك قدم صورة سلبية عنها".

ويشير إلى أن إبقاء موقع هذا العدد الكبير من الرهائن بعيداٌ عن أنظار إسرائيل، فضلاً عن إطعامهم ورعايتهم أثناء الحرب، يشكل تحدياً لوجستياً كبيراً لحماس.

ومع ذلك، يقول المسؤولون القطريون إن إطلاق سراح الرهائن يمنح حماس بعض الوقت.

ومع ازدياد يأس العديد من الأسر في إسرائيل وغيرها من الدول من إمكانية ضمان إطلاق سراح أبنائهم بالوسائل السلمية، هناك ضغوط متزايدة على الحكومة الإسرائيلية لتأجيل توغلها البري في غزة. ومن المتوقع على نطاق واسع أنه إذا بدأ ذلك، فسيتوقف الحديث عن الرهائن.

كما هناك آليات خاصة لإطلاق سراح الرهائن.

وكما كان متوقعا، قامت حماس بإخفاء الرهائن في أنفاق تحت الأرض. وقد تم تسليم القلة التي تم إطلاق سراحها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

لكن نقل ما يصل إلى 50 فرداً أو أكثر، كما سبق الحديث عنه، سيتطلب إيقاف الضربات الجوية. وترغب حماس في تحويل هذا التوقف إلى وقف لإطلاق النار.

لكن حكومة بنيامين نتنياهو تعهدت بمواصلة هذه الحرب إلى أن يتم القضاء على حماس، وبالتالي فهي مترددة في منح حماس أي مجال للتنفس.

هذه ليست المرة الأولى التي تبرز فيها قطر كوسيط مفيد.

فقد استضافت لسنوات سفارة فعلية لحركة طالبان عندما كانت خارج السلطة في أفغانستان.

وقد كتبت تقريراً عن ذلك في العام 2013 عندما أثارت حركة طالبان غضب الحكومة الأفغانية في كابل من خلال رفع علمها الأبيض داخل مجمعها في الدوحة.

صحيح أن الولايات المتحدة وحلفائها كانوا في حالة حرب مع طالبان، إلا أنه كان من المناسب لواشنطن أن يكون لها وسيط يمكنها من خلاله التحدث إليها، مما أدى إلى اتفاق السلام المثير للجدل عام 2020 والذي أدى إلى الانسحاب الغربي الفوضوي من كابل في العام التالي.

وفي العراق وسوريا، استخدم القطريون اتصالاتهم الاستخباراتية القوية لضمان إطلاق سراح بعض الرهائن الذين كان يحتجزهم تنظيم الدولة.

وفي الآونة الأخيرة، تفاوضت قطر هذا العام على إعادة أربعة أطفال أوكرانيين يُزعم أن روسيا اختطفتهم، وذلك في أعقاب طلب أوكرانيا من قطر التوسط لدى موسكو بهذا الشأن.

كل هذا يجعل من قطر شريكاً قيماً لكثير من البلدان التي طرقت بابها طلباً لمساعدتها في إخراج مواطنيها من غزة.

كانت قطر تسير بالفعل على حبل دبلوماسي مشدود ومثير للفضول حتى قبل هذه الأزمة.

إن خروجها من هذا الصراع بشكل مشرف سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت قادرة على النجاح في تهدئة الوضع في غزة ومواصلة جهودها لضمان إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن.