ذكرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس الأحد، أن المنظمات النقابية، القاعدية والفيدراليات والكونفدراليات النقابية للعمال والمستخدمين المسجلة، ملزمة بإيداع مشاريع قوانينها الأساسية طبقا لأحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، وهذا قبل تاريخ 2 نوفمبر القادم. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن «المنظمات النقابية، القاعدية والفيدراليات والكونفدراليات النقابية للعمال والمستخدمين المسجلة، ملزمة بإيداع مشاريع قوانينها الأساسية طبقا لأحكام القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي، لا سيما أحكام المادة 159 منه، والذي حدد تاريخ 2 نوفمبر 2023 كآخر أجل للمطابقة».
ولهذا الغرض، تدعو الوزارة المنظمات النقابية «التي لم تقم بعد بإيداع قوانينها الأساسية، بما فيها المنظمات النقابية التي لم تعقد مؤتمراتها الوطنية، إلى ضرورة احترام هذا الإجراء القانوني».
وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لهذه الأخيرة، فإن إرسال مشاريع قوانينها الأساسية هو «شرط ضروري للامتثال للقانون رقم 23-02، حيث بمجرد إيداع القوانين الأساسية والحصول على المطابقة من قبل المصالح المختصة بالوزارة، سيكون بإمكان المنظمات النقابية المعنية عرضها على مؤتمراتها وفقا لجداولها الزمنية الداخلية».
وأكدت الوزارة «التزامها بمرافقة المنظمات النقابية في هذه العملية والرد على أي استفسار أو انشغال بهذا الشأن»، مشيرة إلى أن «الامتثال لهذه الالتزامات القانونية له أهمية بالغة لضمان شفافية وشرعية ومصداقية الحركة النقابية في بلادنا». (واج)
