تعاني مدينة الدار البيضاء منذ سنوات طويلة من عدة مشاكل تعرقل السير العادي للتنمية المحلية، بسبب سوء تسيير وتدبير الجهاز الواصي على القطاع العمومي، عن طريق التدبير المفوض لبعض الشركات التي تعجز عن حل الأزمات التي تتخبط فيها المدينة سواء من ناحية التنقل أو النظافة أو تحديث البنيات التحتية التي تغيب شمسها على مجموعة من المناطق وخاصة التي توجد في حاشية المدينة.
وتعقد الساكنة البيضاوية أملها على الوالي الجديد محمد امهيدية الذي عينه الملك محمد السادس خلفا لسعيد أحميدوش، لتحقيق التنمية بالمدينة التي توقفت في عدة مناطق أبرزها “مولاي رشيد” و”الهراويين” و”لالة مريم”، وأيضا استكمال ورش المدينة “الذكية” الذي يعتبر من أبرز البرامج التي تركز عليها جماعة الدار البيضاء.
محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة الدار البيضاء سطات، يقول إن “خدمة أي والي سواء بمدينة الدار البيضاء أو غيرها، هو تفعيل أولا المبدأ الدستوري الذي يحث على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومراقبة الملفات وتحديد مسؤولية كل مسؤول مع محاسبته في حالة وقوع خلل في تدبير المرفق العمومي أو تسييره”.
وأضاف محمد مشكور، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الوالي يعتبر ممثل الدولة في كل مدينة وأيضا ممثل الولاية وممثل كل وزراء الحكومة، عن طريق مجموعة من الاختصاصات التي ينص عليها القانون التنظيمي 14-111″، مشيرا إلى أن هذه “الصلاحيات تشمل أيضا في بعض الحالات تعويض رئيس الجهة”.
وتابع المتحدث عينه أنه في “الدار البيضاء هناك عدة مشاكل إدارية ومالية تعرقل عجلة التنمية داخل المدينة، بالإضافة إلى سوء تسيير المرفق العمومي”، مردفا أن “الجميع يعول على الوالي الجديد على الدار البيضاء لتحريك عجلة التنمية، وأيضا مساعدة رئيس الجهة على تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بتنمية الجهة”.
وأشار رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة الدار البيضاء سطات، إلى أن “الجماعات الترابية تعرف تعثرا كبيرا، حيث يوجد هناك توجهات تنادي بالقطع مع الجماعات الترابية ووضع استراتيجية أخرى تقوم بتدبير وتسيير المرفق العمومي بالمغرب”.
