“مجلس النواب” يوافق على إعادة تنظيم المجلس القومي للأمومة والطفولة المتعلقة بالأمانة العامة والأمين العام
“مجلس النواب” يوافق على إعادة تنظيم المجلس القومي للأمومة والطفولة المتعلقة بالأمانة العامة والأمين العام
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على مقترح النائب أبانوب عزيز، بدمج المادتين 17 و18 من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للأمومة والطفولة، المتعلقة بالأمانة العامة والأمين العام للمجلس.
وجاءت المادة بعد دمج المادتين كالتالي:
يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام، تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله، وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.
ويرأس الأمانة العامة أمين عام المجلس ويكون متفرغ، من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من المجلس، لمدة أربع سنوات، أو للفترة المتبقية من مدة المجلس، ولا يجوز تعيين أمين عام المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة العامة، والموارد البشرية، والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.
ويجب أن تتوافر فيه ذات شروط العضوية المقررة لرئيس وأعضاء المجلس، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه، وحالات انتهاء خدمته، ومساءلته.
كما وافق المجلس على المادة (19) والتي ستصبح (18) في الترتيب، وتنص على الآتي:
يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.
وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:
١- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
٢- التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بالأغلبية، طبقا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
٣- عوائد استغلال أمواله في البنوك، من غير الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة.
وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري، تودع فيه حصيلة موارده.
ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب، في نهاية كل سنة مالية، إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.
