منعت سلطات الانقلاب بولاية البحر الأحمر أقصى شرق السودان قيام الأنشطة ذات الطابع السياسي في مدينة بورتسودان عاصمة الولاية.
الخرطوم ــ التغيير
وشمل قرار الحظر إقامة الورش والندوات وغيرها من النشاطات السياسية وحتى الاجتماعية، مما أثار استياءً كبيرًا لدى القوى المدنية بالولاية.
و عقب إندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتجهت أنظار السودانيين إلى مدينة بورتسودان في شرق البلاد التي باتت بمثابة “عاصمة بديلة” من الخرطوم بعدما تحولت الأخيرة إلى ما يشبه ثكنة عسكرية جراء استمرار الحرب منذ حوالي 7 أشهر.
وأصدرت السلطات الأمنية خطابًا يطلب من جميع الأندية الشبابية والرياضية والاجتماعية الالتزام والحصول على إذن قبل72 ساعة لممارسة النشاط الاجتماعي.
وعزت السلطات الأمنية هذا الإجراء إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فيما اعتبرت المنظمات المدنية القرار تكبيلًا للحريات العامة واستنكرته.
و قبل القرار لا تزال السلطات تمنع إقامة المؤتمرات الصحفية والورش، وسبق لها أن داهمت إحدى المناشط في بورتسودان واعتقلت جميع المشاركين فيها.
بعد انتقال قادة الجيش إليها، أصبحت بورتسودان، التي تبعد ألف كيلومتر تقريبا شرق الخرطوم، مستقرا لوزراء حكومة البرهان وكذلك البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
اعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني في بورتسودان، السبت، 26 شخصا من المشاركين في منتدى شبكة منظمات جنوب ولاية البحر الأحمر كان مقررا أن يستمر لمدة 5 ساعات قبل أن تلغي السلطات المنتدى.
و درجت سلطات الانقلاب منذ بدء الحرب التضييق على المدنيين و حظر النشط السياسي و الاجتماعي في العديد من الولايات و في أغسطس الماضي ألغى حزب الأمة القومي بولاية الجزيرة وسط السودان ندوة لمبادرة “لا لقهر النساء” كان ينوي استضافتها بداره في ود مدني بسبب تهديدات بالتعدي على منظميها.
وبعد أسبوع ألغت السلطات الأمنية بولاية الجزيرة، ندوة مبادرة لا لقهر النساء تحت عنوان “أرضاً سلاح” بعد أن تقرر اقامتها بدار المحامين بمدينة ود مدني.
