أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم شهر شتنبر 2023، أفرز رصيدا سلبيا في الميزانية بقيمة 35,1 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، برسم الفصل الثالث من سنة 2023، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 356,2 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 391,3 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 113 مليار درهم، واستهلاك الديون الذي يبلغ 66,8 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يسجل فائضا في الموارد على النفقات بقيمة 11 مليار درهم.
وأشار التقرير ذاته إلى أن إجمالي موارد الدولة، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، بلغ 469,1 مليار درهم؛ أي بمعدل تنفيذ نسبته 87,4 في المائة من توقعات قانون المالية، مبرزا أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت، تواليا، ما يعادل 33,8 مليار درهم و4,2 مليار درهم، عند متم دجنبر 2022.
من جهته، بلغ إجمالي نفقات الدولة 458,1 مليار درهم؛ أي بمعدل تنفيذ قدره 76,3 في المائة من توقعات قانون المالية.
