عبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، عن شجبها واستهجانها تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي اتهم من خلالها المحامين بالرغبة في “إخضاع الدولة وجعل مهنة المحاماة منفلتة من النظام العام”.
فيدرالية المحامين الشباب أعلنت شجبها في بيان لها ما أسمته “التصريحات المغرضة الهادفة إلى التحريض الرخيص ضد مهنة المحاماة، ومحاولة تغليط الرأي العام من طرف من يفترض فيه تحمل مسؤولية تدبير قطاع حكومي حساس”.
ونبهت الفيدرالية إلى أن تشبث المحامين بدورهم كقوة اقتراحية في صياغة قانون يليق بمهنة المحاماة وجميع القوانين، يجد سنده في الفصل الأول من الدستور الذي جعل من الديمقراطية المواطنة والتشاركية إحدى أسس النظام الدستوري بالمغرب، والذي تم تجسيده في الفصلين 12 و13 من نص الدستور، ومن الحقوق المكتسبة لمهنة المحاماة منذ تنظيمها في قانون المسطرة المدنية لسنة 1913، ومنذ وضع أول تشريع مستقل بها بمقتضى ظهير 10 أكتوبر 1924.
وذكرت الفيدرالية، أن مبدأ استمرارية المرفق العام يفرض الإقرار بأن مشاورات مؤسسات مهنة المحاماة مع وزارة العدل حول قانون المهنة لم تبتدأ بقدومه، ولن تنتهي برحيله الأكيد، وأرشيف الوزارة والمؤسسات المهنية ناطق بكل ما تنكر له من حصيلة هذه المشاورات.
ودعت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، كافة المحاميات والمحامين المغاربة إلى استنهاض الهمم لخوض الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا ضمن برنامج شامل، بالموازاة مع انخراطهم الإيجابي والفعال في تمتين الجبهة الداخلية وتقوية مؤسساتهم استعدادا للتحديات التي تواجهها المهنة.
