إيمانا منها بأن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، سيشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ونواة صلبة لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في مؤسسات المملكة، وفي القدرة على النجاح الجماعي، تسابق الحكومة الزمن لتنزيل هذا الورش الوطني الكبير، حيث تداول مجلس الحكومة وصادق أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعي قانون يتعلقان بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
أخنوش وبالمناسبة، قال إن الحكومة أولت منذ تنصيبها أهمية بالغة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الأجندة الملكية، بحيث نجحت مع نهاية سنة 2022 في تعميم التغطية الصحية.
وأكد رئيس الحكومة أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أعلن عن تفاصيله الكاملة نهاية الشهر الماضي، تتوخى من خلاله بلادنا أن يكون آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز نسبة التمدرس، و‏الرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.
وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي إطار تنفيذها للتعليمات الملكية السامية، ستتوج هذه السنة بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي لفائدة الفئات المستهدفة، مذكرا أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا.
وتابع أن هذا البرنامج، الذي يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل ‏الاجتماعي الموحد، “ستكون له آثار إيجابية عديدة، منها تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، ‏وتقليص نسب الفقر والهشاشة، والمساهمة في تكريس التضامن بين الأجيال، ‏وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل مسنين”.

من جانبه أشاد مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، عبر نقطة يقظة نشرها مطلع الشهر الجاري، ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي باشرت حكومة أخنوش في تفعيله، موضحا أنه يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي.
وسجلت الدراسة التي جاءت تحت عنوان، “الدعم الاجتماعي المباشر خمسة مفاتيح للفهم.. من عشوائية المقاصة إلى نجاعة الاستهداف”، أنه ولأول مرة في تاريخ المغرب الحديث، سيتم إطلاق برنامج للدعم الاجتماعي المباشر يستهدف الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، عبر تقديم دعم مالي مباشر، مبرزة أن الحكومة عكفت على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، والشركاء الاجتماعيين.
وطرح محمد طارق، أستاذ القانون الاجتماعي جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، الذي أشرف على الدراسة، في تصريح للموقع، خمسة مفاتيح لفهم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أولها: الدعم الاجتماعي المباشر: رؤية ملكية متبصرة وإنجاز حكومي متفاعل، والمفتاح الثاني: الدعم الاجتماعي المباشر: من عشوائية المقاصة إلى نجاعة الاستهداف، والمفتاح الثالث: الدعم الاجتماعي المباشر: أربعة إجراءات فئوية، والمفتاح الرابع: الدعم الاجتماعي المباشر: تحدي تعبئة الموارد المالية، والمفتاح الخامس: الدعم الاجتماعي المباشر: إصلاح تدريجي ومحدد زمنيا للمقاصة.
وشدد الأكاديمي المغربي في التصريح ذاته، على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر “مبادرة نوعية في سياق دولي ووطني غير مستقر ومتسم بعدم اليقين وتوالي الصدمات؛ ومبادرة تعتبر الأولى في تاريخ المغرب الحديث تلتزم فيها الحكومة بتقديم دعم مالي شهري مباشر للأسر وبوتيرة مستدامة، وكذا مبادرة تكرس آلية مؤسساتية لدعم القدرة الشرائية للأسر، والاستثمار في الأطفال، وتعزيز نسبة التمدرس، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والطبية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين”.