قررت مصالح وزارة الداخلية بكل من الفقيه بن صالح و”دار الكداري” التابعة لإقليم سيدي قاسم، عزل رئيسا مجلسا الجماعتين، محمد مبديع وعبد النبي العيدودي، المنتميين معا لحزب الحركة الشعبية.
القرار الخاص بعزل الوزير الأسبق مبديع، الخاضع لتدابير الاعتقال الاحتياطي بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، يأتي بناء على القرار العاملي رقم 263 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، بعد معاينة انقطاعه عن مزاولة مهامه كرئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح، ليتقرر حل مكتب مجلس الجماعة الترابية ابتداء من تاريخ 31 أكتوبر 2023، طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
أما فيما يتعلق بالعيدودي وهو نائب برلماني اشتهر بتدخلاته العجيبة بمجلس النواب، فقد تم الإعلان عن عزله بناء على صدور حكم قضائي في حقه بالحبس سنتين موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.
وأعلنت باشوية دار “الكداري” عن فتح باب الترشيح لاستقبال التصاريح لرئاسة مجلس الجماعة ابتداء من الخميس 02 نونبر الجاري إلى غاية الـ06 منه.
