دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 17 تنسيقية، من جديد إلى خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، الموافقين لـ 7 و 8 و 9 نوفمبر الجاري.
ويأتي هذا القرار في سياق ارتفاع وثيرة الإضرابات في قطاع التعليم إثر صدور القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم، والذي اعتبره رجال زالنساء التربية والتعليم في المغرب أنه غير منصف لهم.
التنسيق أكد في بيان له أن“معركة نساء ورجال التعليم المتقاعدين والمزاولين تدخل شهرها الثاني في مواجهة قرار الدولة المغربية في شخص وزارتها الوصية لفرض نظام أساسي جديد يجهز على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، ولايستجيب للحد الأدنى من الانتظارات المطروحة من طرف الشغيلة التعليمية، رغم محاولات العديد من الجهات الالتفاف على هذه المعركة الاحتجاجية الموحدة لكل الفئات التعليمية والحاملة لمطالبهم العادلة والمشروعة، استمرارا لنضالهم منذ أكثر من عقدين مضت”.
واشار المدصر إلى أن “الساحة التعليمية عبر ربوع الوطن تشهد انخراطا واسعا وبنفس وحدوي لكل فئات الشغيلة التعليمية بحماس وعزيمة قوية”.
كما دعا التنسيق إلى المشاركة بكثافة في ما سموها “مسيرة الكرامة”، يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023، على الساعة 11 صباحا، ستنطلق من أمام مقر البرلمان في الرباط نحو وزارة التربية الوطنية بالرباط بباب الرواح، مع خوض اعتصام جزئي أمامها.
وطالب التنسيق الحكومة وعلى رأسها وزير التعليم شكيب بنموسى، بتحمل مسؤوليتها السياسية في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها: إسقاط النظام الأساسي الجديد، وضمان الحق في الإضراب، وإسقاط مخطط التعاقد من قطاع التعليم، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجور العامة لأطر التعليم.
