أعربت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، عن امتعاضها الشديد عقب ما وصفته بـ”التصريحات اللامسؤولة والرعناء” الصادرة عن نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، مطالبة القضاء بفتح تحقيق معها.
التصريح الذي أثار غضب العدول، كانت منيب قد قالت فيه خلال حديثها عن استفحال ظاهرة مافيا العقار والاستيلاء على عقارات الغير بالمملكة، إن “تزوير العقود العدلية يتم حتى داخل السجون”.
وقالت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، في بيان توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، إن منيب “ألقت الكلام على عواهنه”، مسجلة أن “المفروض فيها كمسؤولة سياسية أن تزن الكلام و لا ترمي بالتهم المسيئة جزافا، وبطريقة شعبوية مقيتة”، قبل أن تعتبر ذلك “استهدافا مجانيا لسمعة عدول المملكة”.
وأكد عدول المملكة أن “مهنة التوثيق العدلي هي صمام الأمان التوثيقي للمواطنات والمواطنين”، مضيفين: “وبهذا الاعتبار فهي أكبر من أن تسيء لها تصريحات سياسوية فاقدة للمصداقية و حس المسؤولية”.
كما شددوا على أن “مهنة التوثيق العدلي تخضع لضوابط قانونية صارمة ولرقابة مؤسساتها المهنية وجهات إدارية وقضائية تحصنها من أية ممارسات لا تحترم الأخلاقيات المهنية”، مطالبين الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق مع نبيلة منيب حول التصريحات الصادرة عنها وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة.
وجددت الهيئة “التأكيد على التزامها بالدفاع عن مهنة التوثيق العدلي والتصدي لكل من يسيء لها، تفعيلا للأدوار المنوطة بها قانونيا كمؤسسة مهنية وطنية تمثيلية لكافة عدول المملكة”، معلنة أنها “لن تردد في سلوك كل المساطر المتاحة قانونا لمحاسبة كل من يستهدف المهنة لأهداف انتخابوية أو شعبوية بعيدة عن الموضوعية وروح المواطنة المسؤولة”.
