قال صندوق النقد الدولي اليوم إن البنك المركزي الأوروبي وصناع السياسات الآخرين في جميع أنحاء أوروبا بحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية حتى يتأكدوا من أن التضخم تحت السيطرة على الرغم من تباطؤ النمو، محذرا من "الاحتفال السابق لأوانه". مع تراجع التضخم عن ذروته.
وقال الصندوق ومقره واشنطن إن تكلفة التقليل من تقدير استمرار التضخم يمكن أن تكون مرتفعة بشكل مؤلم وتؤدي إلى جولة مؤلمة أخرى من رفع أسعار الفائدة التي يمكن أن تحرم الاقتصاد من جزء كبير من النمو.
وأضاف في بيان إن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنوك المركزية الأخرى التي ليست جزءا من منطقة اليورو المكونة من 20 دولة "تصل إلى ذروة دورات أسعار الفائدة الخاصة بها، بينما بدأ بعضها في خفض أسعار الفائدة الأساسية". "يصدر تقرير توقعاته الاقتصادية الإقليمية مرتين سنويا لأوروبا. "ومع ذلك، لا يزال هناك موقف تقييدي طويل الأمد ضروري لضمان عودة التضخم إلى الهدف."
وأكد صندوق النقد إنه تاريخيا، يستغرق الأمر ثلاثة أعوام في المتوسط لإعادة التضخم إلى مستويات أقل، في حين أن بعض حملات مكافحة التضخم تستغرق وقتا أطول. وبينما يبدو أن البنوك المركزية قد أنهت سلسلة ارتفاعاتها، فإن الفشل في إكمال المهمة وما يترتب على ذلك من عودة إلى رفع أسعار الفائدة قد يكلف نقطة مئوية كاملة من الناتج الاقتصادي السنوي.
وحذر ألفريد كامر، مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد الدولي، من "الاحتفال السابق لأوانه" أثناء حديثه للصحافيين فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية. وقال كامر: "إن التشديد أكثر من اللازم أقل تكلفة من التساهل أكثر من اللازم" فيما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة. وقال إن البنك المركزي الأوروبي، الذي أوقف زيادات أسعار الفائدة في 26 أكتوبر للمرة الأولى منذ أكثر من عام، "في وضع جيد".
بلغ التضخم في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر 2022، ثم انخفض بشكل مطرد إلى 2.9 في المائة في أكتوبر.
ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 4.5 نقطة مئوية كاملة بين يوليو 2022 وسبتمبر 2023، من سالب 0.5 في المائة إلى 4 في المائة.
إن المعدلات المرتفعة هي الأداة النموذجية التي تستخدمها البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، حيث أن المعدلات المرتفعة تعني ارتفاع تكاليف الاقتراض لمشتريات المستهلكين وتمويل المسؤولين الجدد ومعدات المصانع. وهذا من شأنه أن يقلل الطلب على السلع ويخفف الضغوط على الأسعار، ولكنه قد يضر أيضا بالنمو، وهو عمل صعب بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي.
وترك بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25 في المائة في اجتماع السياسة الأسبوع الماضي.
وقال صندوق النقد إن أوروبا تتجه نحو "هبوط ناعم" بعد تأثير رفع أسعار الفائدة ولا تتوقع حدوث ركود، في حين ظلت توقعات النمو غير مؤكدة ويمكن أن تصبح أفضل أو أسوأ من المتوقع.
وتوقعت نموا في المنطقة - بما في ذلك المملكة المتحدة وسويسرا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة - بنسبة 1.3 في المائة هذا العام و1.5 في المائة العام المقبل. وبالنسبة لمنطقة اليورو، تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 0.7 في المائة هذا العام و1.2 في المائة العام المقبل. وإذا انخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، فسيؤدي ذلك إلى تعزيز الدخل الحقيقي للمستهلك والإنفاق وقد يتحسن النمو. ولكن تصعيد الحرب الروسية ضد أوكرانيا وما يصاحبه من زيادة العقوبات وتعطيل التجارة قد يعني إضعاف النمو.
وقال كامر إن الحرب المستمرة منذ شهر بين إسرائيل وحماس في غزة أدت في الوقت الحالي إلى ارتفاع مؤقت في أسعار النفط لكنها لم تعطل الاقتصاد الأوروبي.
