أوضح مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة خصصت مجموعة من التدخلات لمعالجة القطاع غير المهيكل، وذلك نظرا لوعيها بأن حل هذا الإشكال لا يمر عبر تدخل حكومي واحد.
وأبرز بايتاس اليوم الأربعاء، خلال أشغال اليوم الأول من الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، المنعقدة بمراكش من 8 إلى 10 نونبر الجاري، تحت شعار “تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا”، أنه تم التنصيص في مشروع قانون المالية لسنة 2024 على مجموعة من الإجراءات الضريبية التي من شأنها دفع عدد من الأشخاص والمقاولات، إلى الانتقال من القطاع غير المهيكل، إلى القطاع المهيكل.
وتابع الوزير قائلا إن الجائحة الصحية سرّعت نسبيا مسار هذا الانتقال، مشيرا إلى أنه وبفضل تعميم التغطية الصحية، انخرطت عدد من القطاعات المهنية تدريجيا في الاقتصاد المهيكل، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة لتحفيزات ضريبية لفائدة المهن الحرة ولمهنيي الصناعة التقليدية.
وأكد بايتاس في معرض كلمته أن، الحكومة ستشرع مع نهاية السنة الجارية في صرف الدعم المباشر لفائدة الأسر والفئات الهشة، التي تم تحديدها وفق آلية السجل الاجتماعي الموحد، لافتا إلى أن حكومة أخنوش استحضرت تحدي الاستدامة وتوفير الإمكانيات المالية في تنزيلها للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويعد منتدى الاستثمار الإفريقي، منصة متعددة الأطراف تروم توفير آليات الاستثمار المناسبة للمستثمرين الباحثين عن فرص في الأسواق الناشئة. وكذا تقديم حلول فعالة للمستثمرين الذين يسعون إلى توجيه رأس المال إلى القطاعات الحيوية.
