يكاد الجميع يجمع على تراجع النقاش العمومي والسياسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 الموضوع على طاولة لجان مجلس النواب منذ يومه الجمعة 20 أكتوبر 2023.
في هذا الصدد، علّق رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول أسباب غياب أو ضعف النقاش العمومي والسياسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024: "ليس وحده مشروع قانون المالية الذي لا يحظى بما يلزم من النقاش العمومي والسياسي، بل إن انحسار النقاش السياسي والمجتمعي هو مسألة تكاد تشمل كافة القضايا، وأعتقد أن هذه الظاهرة غير صحية بتاتا".
وأوضح في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "النقاش العمومي، الجاد والمسؤول والمؤطر، هو أمر ضروري لانتعاش الممارسة الديموقراطية، من خلال مقارعة الأفكار والبرامج والتصورات. وهذا ما سيعطي إمكانية ارتفاع منسوب المشاركة وثقة المغاربة في السياسة والمؤسسات المنتخبة وإحداث المصالحة مع الشأن العام".
وتابع: "يمكنني ان أجزم بأن نقاشات مهمة تجري خلال هذه الأيام في مختلف اللجان بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية 2024، نقاشات تنطوي على كثير من الفائدة والتصادم الإيجابي للأفكار. لكن للأسف في معظم الأحيان لا ينقل للرأي العام سوى جزء يسير من هذا النقاش، ولا يرشح منه سوى بعض الصور السلبية، وغالبا ذات طابع لا علاقة له بالنقاش السياسي المعقول والموضوعي".
ولفت إلى أنه "هنا يأتي دور الإعلام، وأساسا منه الإعلام العمومي، من أجل التأثير الإيجابي في الرأي العام وتنويره، وتفادي السقوط في خطابات تسطيحية وتبسيطية لقضايا أساسية كمدونة الأسرة والقانون المالي وغيرهما، وهو ما صارت تعج به للأسف العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ. وإذا غاب النقاش المؤطر والمسؤول حضر الفعل العفوي والخطاب المنفلت وغير المؤطر".
وشدد على أن "فريق التقدم والاشتراكية، يسعى إلى تقديم ما بوسعنا من تعديلات واقتراحات وأفكار، في إطار مراقبة الحكومة وتنبيهها وتزويدها بالمقترحات التي نراها صائبة، وهذا هو دورنا. ليبقى دور الوسائط الإعلامية محوريا في انعكاس النقاش السياسي الجاد في أوساط المجتمع".
