عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث وضع خريطة استثمارية لتدوير المُخلّفات الزراعية في مصر، وذلك بحضور محمد معتمد عيسوي، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، والمشرف على وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، والدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندسة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص المركز على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع مختلف الشركاء، رغبة في تعزيز العمل الجماعي المتناغم مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة في شتى القضايا، ومن بينها القضايا البيئية، خاصة مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" بدولة الإمارات، والمقرر انطلاقها في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.

وفي مستهل الاجتماع، رحَّب الدكتور أسعد الصادق، رئيس محور دعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالحضور، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في إطار استكمال المسار الذي انتهجته الدولة المصرية مؤخرًا في سبيل دعم الزراعة المستدامة في البلاد، وانطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، باعتباره أحد أهم موارد الدولة المصرية، ومن أجل بلورة مقترح متكامل نحو سبل الاستفادة من محور غير تقليدي من محاور قطاع الزراعة المصري، مُمثَّلًا في المُخلفات الزراعية -بشقيها النباتي والحيواني- بغية الاستفادة القصوى منها على أصعدة ثلاث رئيسة اقتصاديًا، وبيئيًا، واجتماعيًا.

45 مليون طن مخلفات زراعية

وأوضح "الصادق" أن التقديرات تشير إلى أن حجم المخلفات الزراعية يُقدَّر بنحو 45 مليون طن سنويًا، وهذه الكمية الضخمة يمكن استغلالها في عمليات التصنيع، وهو ما يتطلَّب حصر تلك المخلفات وأماكنها وتوقيعها على خريطة تفاعلية، ومن ثم تحديد كيفية استغلالها مما يساعد في منع التدهور البيئي، وتوفير فرص العمل وتصنيع منتجات ذات عائد اقتصادي متميز، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكامل الأدوار بين الشركاء المعنيين، وتقديم نموذج رائد لنماذج التفاعل بين سلاسل القيمة وفرص الأعمال لعدد من المخلفات الزراعية، كما يفتح هذا النموذج المجال لاستقطاب فرص تمويلية وإقامة مشروعات متميزة.

وشهد الاجتماع عرضًا تقديميًا لمحمد حسّان، مدير وحدة دراسات مخاطر تغيُّر المناخ بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أوضح خلاله المكاسب المتُحقِّقة جرّاء إعادة تدوير المخلفات الزراعية؛ وأبرزها تعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير مصادر جديدة للدخل، علاوة على توفير فرص عمل، وتوفير منتجات ذات جودة عالية، وكذا تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي، إضافةً إلى الحد من التلوث البيئي والمساهمة في تقليل الانبعاثات.

ومن جانبه، سلَّط محمد معتمد عيسوي، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي والمشرف على وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، الضوء على جهود الوزارة في الآونة الأخيرة بشأن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وأبرزها التنسيق مع وزارة الزراعة لعرض مقترح على رئاسة مجلس الوزراء بخصوص استخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف، وتمَّت الموافقة عليه وجارٍ التنسيق لتنفيذه في 4 محافظات كمرحلة تجريبية، و8 محافظات أخرى مع توسع تنفيذ المشروع.

خريطة استثمارية لتدوير المخلفات الزراعية

وبشأن متطلِّبات إعداد خريطة استثمارية لتدوير المخلفات الزراعية في مصر، أكَّدت المهندسة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، ضرورة توافُر مجموعة من العناصر الرئيسة، وفي مقدمتها حصر وتحديد المخلفات الزراعية وأماكن تواجدها، وتحديد الصناعات التي يمكن أن تقوم على المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تقوم عليها الصناعات، موضحةً أنه من الضروري وضع أولويات التسويق، وبلورة خريطة جغرافية من خلال إيجاد منصة تفاعلية لأماكن تواجد المخلفات، جنبًا إلى جنب مع تخصيص أراضي للفرص الاستثمارية في أماكن تواجد المخلفات، ورفع وعي المزارعين بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتعزيز الحوافز من أجل تشجعيهم على ذلك. 

إطار تشريعي

وبشأن الإطار التشريعي لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، أشار الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة إلى قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والذي يستهدف القضاء على مشكلة المخلفات من خلال إنشاء جهاز لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.