أقر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس، باقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حركة واسعة في سلك الأمناء العامين بالولايات شملت ترقية 15 إطارا محليا، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وأوضح البيان أنه "باقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أقر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس 25 ربيع الثاني 1445 هجري الموافق لـ09 نوفمبر 2023 ميلادي، حركة واسعة في سلك الأمناء العامين بالولايات".
وقد شملت هذه الحركة --يضيف نفس المصدر-- "ترقية خمسة عشر (15) إطارا محليا من سلك المفتشين العامين بالولايات ومدراء الادارة المحلية والتقنين والشؤون العامة ورؤساء الدوائر لشغل وظيفة أمناء عامين بالولايات".
كما شملت أيضا "تحويل سبعة (07) أمناء عامين نحو ولايات أخرى وإنهاء مهام ستة (06) أمناء عامين بالولايات".
وتهدف هذه الحركة التي تأتي عقب تلك التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، إلى "تعزيز وتيرة التنمية المحلية وضمان التجسيد الصارم للقرارات المتخذة بشأنها، لا سيما من خلال التأطير الناجع للشؤون المحلية من طرف إطارات مؤهلة وذات كفاءة"، وفقا لما تضمنه ذات البيان.
