أعلن قطاع صناعة الملابس ببنغلاديش اليوم السبت إغلاق 150 مصنعا "لأجل غير مسمى"، بينما وجهت الشرطة اتهامات إلى 11 ألف عامل في القطاع على خلفية احتجاجات عنيفة للمطالبة بزيادة الأجور.

هذا وتشكل مصانع الملابس في بنغلادش التي يبلغ عددها 3500 مصنع نحو 85% من صادرات البلاد السنوية البالغة 55 مليار دولار، وهي تخدم كبرى العلامات التجارية في العالم مثل "زارا" و"ليفايز" و"إتش أند أم"، لكن ظروف العمل مزرية بالنسبة لقسم كبير من العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم أربعة ملايين، وغالبيتهم العظمى من النساء اللواتي يبدأ راتبهن الشهري من 8300 تاكا (75 دولارا).

وقد شهدت هذه الدولة الفقيرة في جنوب آسيا احتجاجات عنيفة مع تحرك عمال صناعة الملابس للمطالبة بتحسين الأجور منذ الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة عمال على الأقل ونهب أو إلحاق أضرار بأكثر من 70 مصنعا، وفقا للشرطة.

هذا في حين اقترحت لجنة حكومية رفع الحد الأدنى للأجور في قطاع النسيج هذا الأسبوع بنسبة 56.25% على الراتب الشهري الأساسي، ليصل إلى 12500 تاكا (104 يورو)، وهو مبلغ رفضته النقابات على الفور معتبرة الاقتراح "سخيفا".

ويوم الخميس، حصلت مواجهات بين نحو 15 ألف عامل والشرطة على طريق سريع. ولجأ المتظاهرون إلى نهب مصنع توسوكا الكبير وعشرات المصانع الأخرى.

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أوضح مفتش الشرطة مشرف حسين أن "الشرطة وجهت اتهامات إلى 11 ألف شخص مجهولي الهوية في أعقاب الهجوم على مصنع توسوكا للملابس"، إذ اعتادت شرطة بنغلاديش على توجيه اتهامات لآلاف الأشخاص - من دون تحديد أسمائهم - في أعقاب احتجاجات كبيرة وأعمال عنف سياسي، وهو تكتيك يقول منتقدوه إنه وسيلة لقمع المعارضين.

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤولين في الشرطة أن 150 مصنعا أغلقت أبوابها في مدينتي أشوليا وغازيبور الصناعيتين الرئيسيتين شمال العاصمة دكا، وسط مخاوف من تنظيم مزيد من الإضرابات مع بداية أسبوع العمل في بنغلادش السبت.

وأوضح قائد شرطة منطقة أشوليا سروار علام لوكالة "فرانس برس" أن "المصنّعين لجأوا إلى المادة 13/1 من قانون العمل وأغلقوا 130 مصنعا لفترة غير محددة في أشوليا، بحجة تنظيم إضرابات غير قانونية".

وأضاف سروار علام أن ما لا يقل عن 20 مصنعا أُغلقت أيضا في غازيبور، أكبر منطقة صناعية في البلاد.

وتعد أشوليا معقلا لأكبر مصانع النسيج في بنغلاديش، اذ يوظف بعضها ما يصل إلى 15 ألف عامل في مبنى واحد متعدد الطوابق.

واستخدمت الشرطة بوم الخميس الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع ضد نحو 10 آلاف عامل في أشوليا رشقوا الضباط والمصانع بالحجارة، فيما تعد الاحتجاجات للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور خلال الأسبوعين الماضيين الأسوأ منذ أكثر من عقد في البلاد.

من جهتها، حذرت جماعات حقوق الإنسان في السابق من أن مثل هذه القضايا الجماعية المرفوعة ضد آلاف المجهولين تمنح الشرطة رخصة لاستهداف الأبرياء.

جدير بالذكر أن الاحتجاجات للمطالبة بالأجور تشكل تحديا كبيرا لرئيسة الوزراء شيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ عام 2009، في حين تواجه منافسة كبيرة من المعارضة مع اقتراب الانتخابات المقررة قبل نهاية يناير.

ورفضت رئيسة الوزراء أي زيادة أخرى في أجور العمال محذرة من أن الاحتجاجات العنيفة قد تؤدي إلى فقدان الوظائف.

وقالت شيخة حسينة يوم الخميس: "إذا خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج بتحريض من شخص ما، فسيفقدون وظائفهم ويضطرون للعودة إلى قراهم".

وتابعت: "إذا أغلقت هذه المصانع وتعطل الإنتاج والصادرات، أين ستكون وظائفهم؟ عليهم أن يفهموا ذلك".

لكن النقابات نظمت احتجاجات في تحد لتحذيرات شيخة حسينة، ورفض العمال قرارات اللجنة لأن زيادة الأجور المقترحة لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف الغذاء والإيجار والرعاية الصحية والرسوم المدرسية لأطفالهم.

ورفضت منظمة "حملة الملابس النظيفة" ومقرها هولندا التي تدافع عن حقوق عمال مصانع النسيج مستوى الأجور الجديد ووصفته بأنه "أجر الفقر".

ونددت الولايات المتحدة التي تعد من أكبر مشتري الملابس المصنوعة في بنغلاديش بـ"العنف ضد العمال"، ودعت إلى "معالجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العمال وأسرهم".

المصدر: "فرانس برس"