رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي مقترحا أمريكيا لإدارة أمن قطاع غزة في حال ابعاد حماس. ووفقا لوول ستريت جورنال، كان الاقتراح، الذي تم طرحه خلال اجتماع بين السيسي ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ينص على سيطرة مصر بشكل مؤقت على قطاع غزة قبل نقله إلى السلطة الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح المنافسة لحماس.
ووفقاً لمسؤولين مصريين تحدثوا إلى صحيفة وول ستريت جورنال شريطة عدم الكشف عن هويتهم، حسبنا قالت الصحيفة، قال السيسي إن مصر لن تساعد إسرائيل ضد حماس لأنها تحتاج إلى الجماعة لضمان أمن الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي تثار فيه تساؤلات حول من سيتولى السيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء الهجوم الإسرائيلي على القطاع، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة ABC الإخبارية إنه يعتقد أن “إسرائيل ستتحمل لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة لأن لقد رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية”.
ومع ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه لن يكون هناك “إعادة احتلال” من قبل إسرائيل بعد الحرب، على الرغم من أن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال إنه “من المحتمل” أن تتحمل إسرائيل “بعض المسؤوليات الأمنية الأولية” بعد الحرب. الحرب.
وادعى بلينكن أيضًا أنه “لن يكون هناك “تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، ليس الآن، وليس بعد الحرب” و”لن يتم استخدام غزة كمنصة للإرهاب أو الهجمات العنيفة الأخرى”.، وأضاف أن غزة ما بعد الحرب “يجب أن تكون تحت حكم قيادة فلسطينية موحدة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية”.
وشهد شمال غزة نزوحا جماعيا منذ بداية الحرب عندما أمرت إسرائيل 1.1 مليون شخص كانوا يعيشون في شمال القطاع بالتحرك جنوبا. ليكتظ سكان غزة البالغ عددهم نحو ٢.٨ مليون نسمة

وقد أثار هذا مخاوف من التطهير العرقي و”النكبة الثانية” مع وثيقة إسرائيلية مسربة تشير إلى أن إسرائيل تريد تهجير معظم سكان غزة إلى مصر.
ومنذ بدء الغزو البري، الذي شهد قيام الجيش الإسرائيلي بتطويق الشمال والتوغل في مدينة غزة، فر 50 ألف فلسطيني من “منطقة القتال” التي حددتها إسرائيل، وفقًا للحكومة الإسرائيلية.
وأدى القصف والحصار والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى مقتل ما يزيد عن ١١ الف شخصً بينهم بينهم ما يقارب خمسة الاف طفلًا
، وإصابة ما يزيد عن ٢٧ الف آخرين.