دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى إقرار مبدأ العدالة الضريبية، بادراج شركات المحروقات والاتصالات التي توجد في وضعية احتكارية وتزاول أنشطة مقننة، أو في وضعية احتكار القلة، كما ينص على ذلك القانون الاطار للإصلاح الضريبي، وانسجاما مع توصية مجلس المنافسة التي أصدرها في رأيه حول شركات المحروقات.
وجاءت دعوة المجموعة من خلال تعديل تقدمت المجموعة على المقتضيات المتعلقة بسعر الضريبة والضريبة على الشركات، في مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بإضافة شركات المحروقات والاتصالات، الى مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، المحددة الضريبة المفروضة عليها في 40 في المائة.
وجدد رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، أثناء مناقشة هذا التعديل، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الجمعة 10 نونبر، الدعوة إلى الوضوح في موضوع أسعار المحروقات، والعمل على خفض أسعارها، مبينا أن أسعار المحروقات في السوق الوطنية، غير منسجمة مع أسعار البترول الخام في السوق الدولية، وأنها يفترض أن تكون أقل من 14 درهم المسجلة بالنسبة للكازوال.
ولمح بووانو إلى أن أسعار المحروقات تطرح اشكالات كبيرة في المغرب.
وانتقد بووانو عدم اقدام شركات المحروقات الوطنية، على أي مبادرة للمساهمة في خفض الأسعار في محطات التوزيع، أسوة بشركات المحروقات في فرنسا وبريطانيا على سبيل المثال.
وسجل رئيس المجموعة، عرقلة العديد من المبادرات البرلمانية المتعلقة بموضوع المحروقات، متسائلا عما اذا كان ضروريا اللجوء للتحكيم الملكي في هذه القضية.
