كشف المشرف العام على وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال، محمد الملحم، تأسيس 14 لجنة من أجل تطوير الاشتراطات البلدية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك بمشاركة رواد أعمال ومستثمرين تم اختيارهم بناء على معايير محددة، تضمن التنوع في فئات المستثمرين، خصوصا ما يتعلق بإشراك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتغطية معظم القطاعات. كما أن عضوية هذه اللجان تتضمن ممثلا من الجهات الاخرى ذات العلاقة مع تأكيد الحفاظ على المشهد الحضري، والصحة والسلامة، وحقوق المستفيدين. ومن المتوقع اعتماد أول تلك الاشتراطات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلانها في منصة «استطلاع» الإلكترونية.

تحديث اللوائح

شدد الملحم أن الوزارة عملت على معالجة التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بقطاع الأعمال والتجارة الإلكترونية بشكل خاص، وما زالت تسعى إلى الارتقاء بمستوى جودة خدماتها المقدمة للمستفيدين من خلال إعادة هندسة إجراءات التراخيص البلدية وأتمتها، والعمل على تحديث اللوائح والأنظمة والاشتراطات البلدية بقوائم التفحص المتعلقة بها بمشاركة أصحاب المصلحة، بما يخدم نمو الأعمال وتوسعها، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الرقابية، وتوزيعها بناء على خطورة النشاط/المنشأة، بالإضافة إلى إعداد قوائم للتدقيق لكل نشاط، وإعداد حقائب تدريبية للمراقبين.

انتقال علامة تجارية

قال الملحم: «فكرة المطابخ السحابية تتمثل في نموذج عمل مستحدث، وبالإمكان الترخيص للمطبخ بالكامل بعد تجهيزه بالاشتراطات المطلوبة، وتأجير الوحدات المجهزة داخل الموقع للمستثمرين، بحيث تكون التراخيص للوحدات أسهل، وبالتالي انعكس ذلك إيجابيا على أعداد التراخيص في هذا النشاط، مستشهدًا في ذلك بانتقال علامة تجارية في المملكة من نموذج مطعم تقليدي إلى مطبخ سحابي، يقدم نشاطه من خلال التطبيقات». أهداف التوسع في المتاجر المغلقة 1 - خلق نماذج عمل حديثة ومبتكرة تتواكب مع متغيرات الأعمال ودخول مفهوم التجارة الإلكترونية 2 - خلق فرص وظيفية جديدة تعزز من رفع نسب التوطين ومشاركة المرأة 3 - المحافظة على سلامة وصحة المستهلك، وحصوله على احتياجاته في أسرع وقت، وبالتالي رفع مستوى جودة الحياة