المدعي الخاص يعارض طلب ترامب بث جلسات القضية المتعلقة بالانتخابات على التلفزيون
المدعي الخاص يعارض طلب ترامب بث جلسات القضية المتعلقة بالانتخابات على التلفزيون
عارض ممثلو الادعاء الأمريكيون الاثنين طلب دونالد ترامب أن تقوم التلفزيونات ببث جلسات محاكمته بتهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 معتبرين أن ترامب يريد تحويلها إلى حدث إعلامي.
- مستشار ترامب السابق: روسيا ستحرر خاركوف وأوديسا
- ترامب عن حرب إسرائيل وحماس وتدخل أمريكا: " دع الحرب تأخذ مجراها"
- مكتب زيلينسكي يعمل على ترتيب مكالمة مع ترامب لإقناعه بمساعدة أوكرانيا
وكان محامو ترامب قد طلبوا الأسبوع الماضي من القاضية تانيا تشاتكان، التي ستترأس جلسات المحاكمة، أن يتم بثها مباشرة على التلفزيون.
وقالوا إن: "الرئيس ترامب يوافق تماما، ويطالب في الواقع، ببث هذه الإجراءات على التلفزيون بالكامل حتى يتمكن الجمهور الأمريكي من أن يرى بشكل مباشر أن هذه القضية، تماما مثل القضايا الأخرى، ليست أكثر من تمثيلية غير دستورية وخيالية، ينبغي عدم السماح بتكرارها".
وأضافوا: "يتعين أن تتاح لكل شخص في أمريكا وخارجها الفرصة لدراسة هذه القضية بشكل مباشر ومشاهدة الرئيس ترامب، إذا كانت هناك محاكمة، وهو يبرئ نفسه من هذه الاتهامات التي لا أساس لها وذات دوافع سياسية".
وحض المدعي الخاص جاك سميث القاضية على رفض طلب ترامب بث الجلسات على التلفزيون، معتبرا ذلك "محاولة واضحة لطلب معاملة خاصة، والترافع في قضيته في محكمة رأي عام وتحويل محاكمته إلى حدث إعلامي".
وقال سميث إن ترامب يسعى لـ"خلق أجواء كرنفال يأمل من خلالها تحقيق مكسب بصرف الانتباه، كما يحاول فعله كثير من المتهمين بالاحتيال، عن التهم المرفوعة ضده".
بشكل عام لا تُبث المحاكمات الجنائية الفدرالية على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة، وليس من الواضح ما إذا كانت تشاتكان لديها السلطة للسماح بذلك وإن كانت تميل إلى الموافقة.
لقد وجه الاتهام لترامب بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن في مسعى منسق أدى إلى أحداث الكابيتول في السادس من يناير 2021.
ويُتهم الرئيس السابق الذي أطلقت في حقه إجراءات عزل مرتين، بالسعي إلى حرمان الناخبين الأمريكيين من حقوقهم من خلال تصريحات غير مؤكدة عن فوزه في انتخابات نوفمبر 2020.
ويُحاكم ترامب ونجلاه إريك ودون جونيور حاليا أمام محكمة مدنية في نيويورك، بتهمة تضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
المصدر: AFP
