ط.غ
دلائل أخرى وشواهد تاريخية ناطقة بحق المغرب على كامل ترابه جنوبا، والأراضي التي اقتطعها المستعمر الفرنسي لصالح مستعمَرته الجزائر، وذلك استنادا إلى وثائق مغربية وأجنبية، حيث تم عرض جزء من الأرشيف الفرنسي عبر وثيقة تعود لوزير الحرب الفرنسي سنة 1933، تقول إن المغرب واقع تحت “الحماية”، و”ينبغي أن يكون في خدمة المستعمَرة”، أي الجزائر التي كانت تابعة لوزارة المستعمرات، عكس المملكة التي كانت تابعة للخارجية الفرنسية.
السياسات الاستعمارية التي قلّصت حدود المغرب “المحميّ” لصالح الجزائر، فصّل فيها وباستفاضة المؤرخ الجيلالي العدناني، الأسبوع الماضي، بمقر المعهد المتخصص في التاريخ التابع لأكاديمية المملكة المغربية، حيث استحضر مفاهيم نحتها المستعمر الفرنسي لتيسير الالتفاف على الاتفاقات السابقة على احتلال المغرب.
وقدمت في المحاضرة وثائق لنقاشات بين الجنرال جورج، مرافقِ شارل دوغول، والجنرال ليوطي والحكام العامين بالجزائر وإفريقيا الغربية، دافع فيها الجنرال جورج عن مغربية الصحراء وحدود المغرب في إفريقيا الغربية.
وكشفت الوثائق المعروضة عقودا بعد الاستقلال، توثّق معارضة الجنرال ليوطي لسياسة الحاكم العام للجزائر بشأن ترسيم الحدود، ووضع “حدود وهمية” لا تحترم السيادة المغربية سنة 1914.
وتطرق العدناني إلى سياسة “التخوم المغربية الجزائرية”، التي لم تطبقها فرنسا مع تونس وأي دولة أخرى، وهي “سياسة للاستيلاء على أراضي المغرب” بحجة الأمن، وكانت “قيادة التخوم في أكادير من سنة 1933 إلى سنة 1955 سيتم التنازل عنها مع قرب استقلال المغرب حتى لا يستعيد المغرب كل أراضيه، بما في ذلك شمال موريتانيا التي كانت تسمى بالصحراء الغربية”.
وبيّن المتحدث عبر وثائق وخرائط ومعلومات عن الثروات التي كانت تستغلها فرنسا، ارتباط “الحدود الاعتباطية” بالماء ومناجم الحديد والملح وثروات أخرى، مع خلق مناطق عازلة بعشرات الكيلومترات للحد من وصول جيش التحرير المغربي إليها، وكانت إحداها (حاسي منير) سبب حرب الرمال بين المغرب والجزائر.
