الدار- تقرير
أكد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، و لمديرية مراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ” المغرب انخرط بشكل لامشروط إقليميا و دوليا في جهود مكافحة التطرف و الإرهاب، مما جعله لاعبا محوريا في هذه المعادلة، وشريكا موثوقا به وبتجربته في هذا المجال”.
وأوضح حموشي، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي حول مكافحة التطرف العنيف، تحت عنوان: “المعرفة العلمية في مسار مواجهة التطرف العنيف”، والتي تلاها بالنيابة حكيم بنداود، رئيس مكتب مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بالغرفة الوطنية للشرطة القضائية سابقا، أن سياسة المغرب في مجال الوقاية و مكافحة التطرف والإرهاب تنبثق من استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المؤدية الى التطرف و أعمال العنف”.
وأشار المدير العام للأمن الوطني الى أن المقاربة المغربية في مكافحة التطرف والإرهاب تستند الى بعد استباقي يمثل الجزء المحوري في هذه المقاربة”، مبرزا ان ” هذا البعد الاستباقي مكن الأجهزة الأمنية بالمغرب من وأد المخططات الإرهابية في مهدها، وحال بين الإرهابيين، وبين تنفيذ مخططاتهم الاجرامية”.
وفي هذا الصدد، أبرز عبد اللطيف حموشي، أن ” الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب همت عدة جوانب، ولامست عدة مستويات، منها التشريعي القانوني عبر مصادقة المغرب على معظم الاتفاقيات والآليات الدولية و الإقليمية المتعلقة بمحاربة الإرهاب، كما حرص المغرب، يضيف المدير العام للأمن الوطني، على أن تكون نصوصه القانونية و التشريعية متناغمة مع مضامين هذه الاتفاقيات، وبخاصة القانون 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، و الذي لم تتوقف عملية تحيينه، بحسب ما شهدته وتشهده الجريمة الإرهابية من تطور.
أما على المستوى الديني، يؤكد المدير العام للأمن الوطني، ولمديرية مراقبة التراب الوطني، فقد ركز المغرب كعادته على اسلام وسطي معتدل تحت راية امارة المؤمنين المتجذرة في المجتمع المغربي، والتي تعتبر اللحمة التي تجتمع حولها كل مكونات و أطياف هذا المجتمع”، مضيفا أن ” امارة المؤمنين تجعل من جلالة الملك الضامن الفعلي و الوحيد للأمن الروحي، و الديني و الساهر على اسلام معتدل من خلال ترؤوسه المجلس العلمي الأعلى، الذي يعنى بإصدار الفتاوي”.
وتابع عبد اللطيف حموشي ان المغرب أطلق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، وعيا منه بأن المقاربة الأمنية لا تكفي لوحدها لمكافحة التطرف والإرهاب، وذلك بغية القضاء على كل مظاهر الفقر، و الهشاشة و الاقصاء، وتقليص الفوارق الجغرافية بين الأقاليم”.
و أبرز المدير العام للأمن الوطني أن دستور 2011 أكد على تشبت المغرب التام باحترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، كما أن التعاون الدولي في المجال الأمني يعتبر أحد ركائز المقاربة المغربية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، حيث ترتبط المديرية العامة للأمن الوطني، ومديرية مراقبة التراب الوطني، باتفاقيات مع وكالات الاستخبارات العالمية من أجل تكثيف الجهود، و احباط المخططات الإرهابية و وأدها في المهد”.
وتنظم الإيسيسكو هذا المؤتمر الدولي بشراكة مع المرصد المغربي للتطرف العنيف، والرابطة المحمدية للعلماء، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويهدف إلى دارسة الظواهر الجديدة للتطرف، لإعادة تقييم مختلف أشكال التهديدات الإرهابية الناشئة، وكذلك آفة التطرف المؤدي للعنف.
ويشهد المؤتمر، الذي تتواصل أعماله على مدى يومين، حضورًا رفيع المستوى يضم عددًا من المسؤولين المعنيين والسفراء وممثلي البعثات الدولية المعتمدة بالرباط، بالإضافة إلى خبراء في مجال مكافحة التطرف وأساتذة جامعات.
