أكد عبد السند يمامة المرشح لرئاسة الجمهورية، أن له مواقف سياسية منذ أيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك عندما تم تشكيل وزارة الدكتور أحمد نظيف، وأسند وزارة التأمينات الاجتماعية مع وزارة المالية للدكتور نظيف، فرفع دعوى أمام القضاء بأن القرار يخالف القانون، وتم العدول عن هذا القرار.
وأضاف يمامه خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة "CBC"، أنه تم اختياره ضمن من يمثل الوفد في وضع دستور 2012، وقبلها مباشرة كان رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في حزب الوفد، مشيرا إلى أنه أصدر كتاب بعنوان "المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية" قدمه للأعضاء، في دراسة بين 6 دساتير، الأمريكي والفرنسي والألماني والروسي والتركي، وطبعة أخرى عندما صدر دستور 2014، وقدم نظرة انتقادية للباب الخامس في الدساتير الـ12 والـ14.
وأوضح أنه في أول جلسة في الجمعية التأسيسية، عندما وجد أن هيئة المكتب تشكل من مجموعة من الإخوان ومعهم أيمن نور، واعترض في وجود المستشار حسام الغرياني، وتم تشكيل هيئة المكتب على غير اللائحة، فقدم دعوى اختصم فيها رئيس الجمهورية آنذاك وحسام الغرياني رئيس الهيئة والـ100 عضو في الجمعية التأسيسية، وأمام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، تم فقد شرط الصفة والمصلحة، ولم يقف موقف المتفرج.
وتابع: "لى مؤلفات ومحاضر وكنت أناقش رسالة دكتوراة بإشرافي وأنا رئيس اللجنة، وحتى في القضاء، خادم الحرمين في قضية انهيار البرجين شكل لجنة أمام 15 مكتب من أمريكا يطالبوا بتعويض 13 تريليون دولار كنت أنا المصري الوحيد فيها".
وواصل: انضممت لحزب الوفد عام 2004 وقبلها لم يكن لي انتماء لمجموعة أو جماعة ولم يكن لي انتماء غير أنني مصري فقط، أبي كان وفدي، وغالبية المصريين كانوا وفديين، وأشارك مشاركة فعالة، وأباشر العمل، حتى في مشروع صندوق قناة السويس أنا الوحيد اللي عملت بحث قانوني انتقدت هذا المشروع لأسباب كثيرة، مردفا: "يستثمر في الأوراق المالية والسندات حتى في الاختصاص القضائي تنازل عن الاختصاص القضائي المصري وأسنده في النزاع ما بين المصريين والأجانب إلى المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار".
