الدار- تقرير
في اطار جهوده لمحاربة الفساد، و تأسيس ركائز دولة الحق والقانون، تضع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اللمسات الأخيرة للتسريع بإخراج قانون يحمي الموظفين المبلّغين عن الفساد من المتابعة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفساد.
التأكيد جاء على لسان غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال حلولها، أمس الاثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أوضحت أن ” الوزارة وصلت إلى توافق نهائي بخصوص قانون حماية المبلغين عن الفساد من المتابعة، مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قبل إحالته على المصادقة النهائية، كما كشفت الوزيرة أن ” نسبة إنجاز الأهداف المسطّرة للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي تم إطلاقها سنة 2015، بلغت 74 في المائة.
وفي اطار تنزيل البرنامج الحكومي، عين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، شهر أبريل المنصرم، أعضاء باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 3 من المرسوم رقم 2.17.582 الصادر (16 أكتوبر 2017)، وبناء على مقتضيات الفصل 90 من الدستور، وذلك وفق قرار صدر بالعدد الأخيرة من الجريدة الرسمية.
و نص القرار الذي حمل توقيع أخنوش، أنه يعين بصفة ممثلة عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا بثني عراقي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبصفة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد، يعين عبد العزيز النويضي عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) ويوسف لمداسني عن الشبكة المغربية لحماية المال العام.
وتم بتاريخ 21 شتنبر 2017، بناء على نص المرسوم المذكور، إحداث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد”، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و تنص المادة الثانية من المرسوم المذكور، أنه يعهد إلى اللجنة، على الخصوص، بتتبع تنفيذ الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، وكذا تقديم كل مقترح بشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية.
كما تتولى اللجنة أيضا، دراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها وتتبع تنفيذها وتقييمها، ومواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج، بالإضافة إلى دراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، فضلا عن تقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد.
ووضعت الحكومة ضمن برنامجها الحكومي، عدة أهداف في مجال مكافحة الفساد، حيث يولي البرنامج الحكومي أهمية قصوى للوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتبار ذلك “أولوية وطنية”، اذ سبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن شدد خلال لقاء جمعه برئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بشير الراشدي، الأهمية التي يوليها البرنامج الحكومي للوقاية من الرشوة ومحاربتها، مؤكدا عزم الحكومة على الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد في بلادنا.
وقد أكد الطرفان خلال هذا اللقاء ، أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تكاملا مؤسساتيا قويا، واتفقا على العمل على تحديد ووضع إطار مؤسساتي يضمن الإشراف والتوجيه والتنسيق وضمان برمجة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العامة فيما يهم تعزيز قيم النزاهة والوقاية ومحاربة الفساد.
جدير بالذكر أن المغرب يحتل المرتبة الـ 87 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر “مدركات الفساد” الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، متراجعا بمرتبة واحدة عن 2020.
