كشفت تجربة ميدانية حديثة أجراها المركز المغربي للمواطنة، تروم قياس درجة تفاعل الأحزاب المغربية مع طلبات الانخراط الموجهة إليها من لدن عامة المواطنين، عن نتائج مثيرة بشأن قابلية التنظيمات الحزبية لإشراك المواطنين في الحياة السياسية، مثلما ينص على ذلك دستور المملكة.
التجربة التي أنجزتها المؤسسة المدنية المذكورة خلال الفترة الممتدة بين شهري شتنبر وأكتوبر الفارطين، وحصلت “الأيام 24” على تفاصيلها، خلصت إلى أن 80 في المائة من الأحزاب السياسية المغربية تُعطّل العمل بمنطوق الفصل الـ7 من الدستور المغربي، الذي يفرض عليها تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام.
واعتمدت منهجية التجربة على إنشاء عناوين إلكترونية لثلاث مواطنين مغاربة بأسماء مستعارة يرغبون في الانخراط بالأحزاب المغربية، ليتم إرسالها، عبر ثلاث لغات مختلفة ووفق تواريخ متباعدة، إلى الأحزاب الثمانية الأولى في البرلمان، ممثلة في التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية.
وكان مصير 80 في المائة من طلبات الانخراط التي وردت على الأحزاب المذكورة عبر عناوينها الإلكترونية الموضوعة رهن إشارة العموم، التجاهل، بالرغم من أن أصحاب الطلبات بعثوا تذكيرا واستفسارات إلى التنظيمات الحزبية الراغبين في الانتساب إليها بشأن مآلات ملفاتهم، لكنهم لم يتوصلوا بأي رد بشأنها.
ويأتي في مقدمة الأحزاب السياسية التي لم تعر اهتماما إلى طلبات مواطنين بالالتحاق بها، التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، وحليفه الأغلبي حزب الاستقلال، خلافا لشريكهما في الحكومة الأصالة والمعاصرة الذي تفاعل مع جميع الرسائل الإلكترونية التي توصل بها، وهو الحزب المغربي الوحيد من أصل الثمانية الأولى في البرلمان الذي يظهر أن شهيته مفتوحة لاستقبال المزيد من الأعضاء الحزبيين.
أما فيما يخص الأحزاب المصطفة في المعارضة، فإن ثلاثة منها لم يتفاعلوا إطلاقا مع هذه الطلبات، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بينما استجاب حزب التقدم والاشتراكية إلى طلب واحد فقط، في حين رد حزب العدالة والتنمية على طلبين اثنين.
