أثارت تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التي وصف فيها احتجاجات الشغيلة التعليمة بأنها تمثل “ليّاً لذراع الدولة”، ردود فعل غاضبة من طرف العديد من الجهات سواء المحتجين أو السياسيين.
وكان وهبي قد أطلق تصريحات وُصفت بـ”المستفزة” للأساتذة والنقابات، قائلاً: “نحن حكومة ندبر شؤون الدولة ولا يمكن أن نسمح لأي كان بلي ذراع الدولة”، مضيفا أن بنموسى قام بـ”مجهود كبير وتعذب وجلس كثيرا مع النقابات ولديه رغبة في التغيير”.
كما اتهم وهبي النقابات بـ”التراجع على الاتفاق الذي وقعته مع بنموسى من خلال ربط عودة الأساتذة إلى الأقسام بالجلوس إلى طاولة الحوار”.
في هذا السياق اعتبر عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار، أن تصريحات وهبي “انزلاقة من ازلاقاته المعتادة”، مؤكدا أنه وزير “خارج عن القواعد”.
وفي تصريح لـ “الأول” قال لعزيز، إنه “عوض الجواب على مطالب الشغيلة التعليم وتدارس أزمة شلل المدرسة العمومية، جراء إصدار النظام الأساسي الجديد الذي أفرز احتجاجات رافضة له، خرج وهبي، بتصرحات غير محسوبة زادت من تأجيج الوضع”.
وشدد المتحدث، على ضرورة أن “تتجاوب الحكومة مع المطالب المشروعة والعادلة بالسرعة القصوى لإنقاذ ما يمكن انقاذه، ووقف الأزمة بحلول حقيقية، وليس بكلام الاستقواء على شغيلة تعليمية تعاني ظروفا مهنية واجتماعية صعبة”.
وأوضح المين العام لفدرالية اليسار الديمقراطي، أن “الشغيلة التعلمية انتظرت لسنوات النظام الأساسي، إلى أن هذا الأخير جاء عكس مطابهم وحمل مجموعة من المقتضيات تضرب في العمق المكتسبات التاريخية لعموم نساء ورجال التعليم، من مهام إضافية، وعقوبات، كما أنه لم يلتزم باالبرنامج الحكومي، حيث كان مقررا زيادة 2500 درهم لأجرة الأستاذ الذي يتقاضى 5000 درهم”.
وعن محاولة الأساتذة “لي ذراع الدولة”، خلص لعزيز على أنه “ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها وهبي هذه العبارة لمهاجمة الفئات المهنية، إذ سبق أن استخدمها لمهاجمة المحامين، متهما إياهم بتسريب وثائق قدمت لهم لاستشارتهم، وأنهم يسعون لإخضاع الدولة بفرض رأيهم في صياغة القانون بالمضامين التي يريدونها”.
