وقُتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً) وأصيب ثلاثة آخرون من رفاقه بجروح في 14 كانون الأول/ديسمبر خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب البلاد. وبعد أقل من أسبوعين، سلّم حزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة، الجيش مطلق النار الأساسي، وفق ما أفاد حينها مصدر عسكري فرانس برس.
وكان قاضي التحقيق العسكري الأول أصدر قراراً اتهامياً إثر التحقيقات الأولية اتهم فيها خمسة أشخاص، بينهم مطلق النار الرئيسي وأربعة فارين، بـ"تنفيذ مشروع جرمي واحد".
وقال مصدر قضائي في المحكمة العسكرية الأربعاء لفرانس برس إن الأخيرة اتخذت قرار إخلاء سبيل المشتبه به الأساسي الخميس "بكفالة مالية بعد استجوابه خلال جلستين متتاليتين".
وأوضح أن "الموقوف كان ضمن المجموعة التي طوّقت الدورية وربما كان ضمن من أطلقوا النار عليها، لكن لا توجد أدلة حاسمة تبيّن أنّه من أصاب الجندي الايرلندي وتسبب بقتله".
وأخلت المحكمة العسكرية سبيل المشتبه به على أن يبقى قيد المحاكمة.
وأوضح المصدر أن المحكمة العسكرية قد تكون استندت في قرارها إلى أن "المتهم أمضى فترة توقيف كافية قد تكون موازية للمدة التي سيحكم بها" أساساً خصوصاً لعدم وجود دليل على أنه من أصاب الجندي.
وفي لبنان، البلد المنقسم سياسياً إلى حد بعيد والقائم على منطق المحاصصة الطائفية، لم يبق القضاء بمنأى عن المحسوبيات، إذ تتدخل السياسة في عمله وتعرقل تحقيقات وتقرر التعيينات.
وفي بيان أصدرته الأربعاء، أفادت قوة اليونيفيل أنها اطلعت "على التقارير" التي تفيد باطلاق سراح المشتبه به، موضحة "نعمل على التأكد من هذه المعلومات مع المحكمة العسكرية".
وأضافت "تواصل اليونيفيل الحثّ على محاسبة جميع الجناة وتحقيق العدالة للجندي روني وعائلته".
ولم تحدّد قوة اليونيفيل تفاصيل الحادثة بعد حصولها، وقد وقعت خارج نطاق عملياتها، فيما أورد الجيش الإيرلندي أن سيارتين مدرعتين فيهما ثمانية أفراد، تعرضتا "لنيران من أسلحة خفيفة" أثناء توجههما إلى بيروت.
وتقع بين الحين والآخر مناوشات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله في منطقة عمليات القوة الدولية قرب الحدود في جنوب البلاد. لكنها نادراً ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.
وقوة اليونيفيل موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي وتنتشر في جنوب لبنان للفصل بين إسرائيل ولبنان.
© 2023 AFP
