تتزايد المخاوف في الأردن من أن يلتهم الجفاف باقي المساحات الخضراء وأن يزحف التصحر في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات سقوط المطر.
وتشكل الأراضي الصحراوية 80 في المائة، من مساحة البلاد البالغة نحو 89 ألف كيلومتر مربع، وفقا لـ"رويترز".
ومع تفاقم تأثيرات التغيرات المناخية، يسعى الأردن جاهدا لمكافحة التصحر من خلال الاتفاقيات الدولية والتحالفات والمبادرات التي أطلقت على مدار الأعوام الماضية.
فالأجزاء الغربية من المملكة الأردنية، بحسب تقرير البلاغات الوطني الرابع للتغير المناخي لـ2023، ستتعرض لموجات جفاف بصورة أكبر، مع انخفاض في هطول الأمطار بنسبة تراوح بين 15.8 في المائة و47 في المائة، مقابل زيادة نسبة سقوط المطر في المنطقة الجنوبية منها وبمقدار 19 في المائة.
وقال عمر الشوشان، رئيس اتحاد الجمعيات البيئية في الأردن إن من أهم النتائج التي وردت في ذلك التقرير الصادر عن وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن هناك احتمالا كبيرا لأن "تتعرض المملكة إلى مزيد من موجات الحرارة بنسبة 120 في المائة، مقابل ارتفاع في الجفاف بخاصة في المناطق الشمالية بنسبة 50 في المائة".
وأضاف الشوشان أن تغير أنماط هطول الأمطار ومعدلاتها سيسهم في "نقص كمية المياه الصالحة للشرب، وزيادة الأمراض المنقولة عبر المياه مثل التيفوئيد، والملاريا، وتحديدا في جنوب الأردن". ويشير الشوشان إلى تأثير أزمات اللجوء وارتباطها المباشر بإضعاف القدرة الحيوية للمملكة الأردنية في مواجهة تداعيات تغير المناخ خاصة في قطاعات المياه والزراعة والطاقة وهي الثلاثية التي ترتكز عليها منظومة الأمن الغذائي.
ووفقا لتقديرات المجلس الأعلى للسكان للأردن تستضيف 3.7 مليون لاجئ معظمهم من الفلسطينيين والسوريين والعراقيين. ويبلغ إجمالي السكان في الأردن نحو 11 مليون نسمة.
ودعا الشوشان الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه من خليج العقبة مع زيادة الطلب المتوقع نتيجة اتساع رقعة الجفاف وشح المصادر المائية واختلاف أنماط الهطول المطري.
وأكد الشوشان دور المجتمع الدولي والجهات المانحة في دعم جهود الحكومة لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة ومن أهمها مشاريع البنية التحتية في المياه والطاقة المتجددة والنقل المستدام.
ووفقا لتقديرات البنك الدولي فإن الأردن تحتاج ما يقارب 9.5 مليار دولار للتعامل مع ملف التغيرات المناخية.
يقول البنك الدولي إن الأردن، الذي يعد أحد أكثر البلدان معاناة من نقص المياه في العالم، يشهد أزمة مائية شديدة تقوض التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد. ووفقا لتقديرات البنك يبلغ متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة 97 مترا مكعبا سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن الحد المطلق لشح المياه، البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا.
ويضيف البنك في تقرير له في يونيو الماضي "من المتوقع أن يتسبب تغير المناخ، إضافة إلى النمو السكاني، في نقص إضافي في متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة بنسبة 30 في المائة بحلول 2040".
