خلق تعديل في وضعته الحكومة في المادة 88 من مشروع قانون المالية نقاشا في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بين البرلمانيين.
ويقضي التعديل الذي صادق عليه مجلس النواب، على أنه "إذا تعلق الأمر بأي عملية أخرى عندما يتم في المغرب استغلال أو استخدام الأعمال المؤداة أو الخدمات المقدمة أو الحقوق المفوتة أو الأشياء المؤجرة أو عندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم وليست له مؤسسة في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب أو لزبون يقيم في المغرب بصورة مؤقتة، ويراد بالخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية كل خدمة تقدم عبر أداة اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة والسلع الأخرى غير المادية".
في هذا الصدد، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن "هذه المادة تدخل في مجال توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات الرقمية، وتبعا للنمو المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي ومن أجل تنزيل أهداف إصلاح الضريبة على القيمة المضافة الرامية إلى توسيع نطاق تطبيقها، يقترح وضع أساس قانوني يسمح بفرض هذه الضريبة على الخدمات الرقمية المقدمة عبر الإنترنت من قبل موردين لا يتوفرون على مؤسسة في المغرب إلى المستهلكين النهائيين المقيمين بالمغرب".
وأضاف لقجع وفق ما أورده تقرير مشروع قانون المالية رقم 23.55 للسنة المالية 2024، أن "المادة تخصُ تتميم قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة وفق المعايير الدولية المعمول بها من أجل تكريس مبدأ فرض الضريبة في بلد إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، ويهدف التدبير التنصيص في هذه المادة على أنه تعتبر كل عملية منجزة في المغرب كل خدمة مقدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم لا يتوفر على مؤسسة أو موطن ضريبي أو يقيم بصورة مؤقتة، وتم أيضا تعريف الخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية على أنها كل خدمة تقدم عبر أداة اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة والسلع الأخرى غير المادية".
وسّجل التقرير أن برلمانيون طالبوا "في إطار العدالة الجبائية بفرض الضريبة على الخدمات والتجارة الالكترونية لها أهمية كبرى، وشددوا في نفس الوقت على أن تشمل مختلف المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات المستغلة لهذا الفضاء والتي يجني أصحابها من ورائها أموالا طائلة، وبعد تثمين الإجراء تمت المطالبة بتوسيع اهتمام الحكومة في التعامل مع هذا الملف ذي الارتباط بإقليمية الضريبة والمبادئ القائمة عليها هذه الإقليمية، وأن تتوسع الجرأة لتشمل الضريبة على القيمة المضافة على الشركات العالمية الكبرى مثل Google - Facebook- Amazone - متسائلين نفس الوقت عن نصيب المغرب من هذه الخدمات".
وأورد التقرير أن "لكل إصلاح ضريبي ثمن ويقتضي الإرادة والجدية والجرأة للتعامل مع التملص الضريبي في القطاع غير المهيكل سواء العادي أو الرقمي لتحقيق قانون الإطار، وتوصيات المناظرة الوطنية في توفير الهوامش المالية وتوسيع الوعاء الضريبي".
من جهة أخرى، طالب مجموعة من المتدخلين "التعامل بحذر فيما يخص تعاطي الشباب لهذه الخدمات لمواجهة البطالة والذين وجدوا فيها مخرجا للكسب اليومي، وارتباطها بسوق الشغل، وفي هذا الباب طالب المتدخلون بتوضيحات فيما يخص بعض الجوانب المرتبطة بهذه الضريبة".
وبيّن الوزير في تفاعله مع مداخلات النواب أن "هذا الإصلاح يهدف إلى مواكبة التقدم المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي لاسيما التجارة الإلكترونية، حيث هناك مجموعة من المقاولات التي تحقق أرقام معاملات كبيرة جدا، كما أن مجموعة من المقاولات التي تشتغل في المجال الرقمي والتجارة الرقمية تحقق أرقام معاملات ضخمة، لافتا النظر إلى أن الحكومة تطالب هذه الأخيرة بأداء الضريبة على القيمة المضافة التي تفرضها على المواطنين لخزينة الدولة وأن الزمن التشريعي مناسب لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة وتمكين النظام الضريبي من مواكبة التطور الاقتصادي العالمي لاسيما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية".
وأكد الوزير أن "هذا الإجراء الذي يعتمد اليوم ينحصر في التصريح الاختياري عبر المنصة الرقمية والذي تلتزم به بعض المقاولات فقط وتحقق المنصة حاليا مبلغ الضرائب المؤداة من طرف بعض الشركات المتعددة الجنسية العاملة في هذا المجال والمسجلة في النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب 29 مليون درهم منها 26 مليون درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة، متوقعا أن يتضاعف هذا الرقم 10 مرات خلال 2024".
