ندد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 22 تنسيقية، بـ"الإقتطاعات من أجور ونساء التعليم، جراء الإضراب المكفول دستوريا"، محذرا الحكومة من "مغبة الاستمرار في هذه السياسة العقابية، وحملها المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة ذلك".
وجدد البلاغ الصادر يوم أمس، رفضه لـ"النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومطالبته بنظام عادل ومحفز، و بتلبية كافة المطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين".
واستنكر كل "التصريحات الصادرة عن العديد من مسؤولي الوزارة الوصية والحكومة في حق الاحتجاجات السلمية لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باستخدام كل الأساليب لشيطنة الاحتجاجات".
ودعا التنسيق الوطني إلى إضراب وطني جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و 22 و 23 نونبر 2023، مع وقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الأربعاء 22 نونبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا.
وسطرت في برنامجها النضالي، أنها ستتوقف عن العمل لمدة أوقات الإستراحة، أيام الاثنين والجمعة والسبت 20 و 24 و 25 نونبر 2023، وبالنسبة لأطر الدعم، الاستمرار في رفض العمل بـ38 ساعة، والعمل بـ 24 - 23، مع مقاطعة جميع المهام الخارجة عن الاختصاص والتكاليف بالحراسة العامة.
وذكرت أنه بالنسبة للسلك الابتدائي، التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة.
