تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى ضمان المواكبة والمساعدات الضرورية لضحايا الزلزال، والهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين، لا زالت مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية تقف على قدم وساق لتنزيل تدابير البرنامج الاستعجالي لإعادة البناء والتأهيل.
وللحديث عن التدابير الاستعجالية التي تم تنزيلها في ظرف شهرين فقط، والخطوات المهمة التي شرعت الحكومة في تنزيلها مباشرة بعد أن وضع جلالة الملك الحجر الأساس من خلال تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة البناء والتأهيل، فلا بد من استهلالها بالدعم المالي المباشر الذي صرف المواطنون المعنيون حاليا الدفعة الثانية منه، والمقدر بـ 2500 درهم شهريا طيلة 12 شهرا، بالإضافة إلى تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
ولابد من الإشارة أيضا إلى صرف المستفيدين من الدعم الخاص بإعادة البناء الدفعة الأولى (20.000 درهم) من الدعم المخصص لبناء وتأهيل المباني المتضررة، منذ بداية نونبر الجاري، على أن يتم صرف باقي الدفعات تدريجيا بناء على تقدم أشغال إعادة البناء، التي ستجري معاينتها من قبل فرق إدارة الأشغال أو لجان إدارية.
ولم تقف التدابير عند وضع لجان إقليمية لتلقي ملتمسات الأسر المتضررة من الزلزال التي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 16 نونبر، قصد دراستها والبت فيها، وذلك ضمانا لمبدأ المساواة واحترام الشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والإنصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية، بل تعدتها إلى التكفل بأشغال إزالة الأتربة وأنقاض المساكن المتضررة من الزلزال والتي حددتها لجان الإحصاء (من 18 إلى 30 شتنبر).
وللشروع في الدراسات المعمارية والتقنية وإعداد ملفات الترخيص، تم تعيين فرق لإدارة الأشغال مكونة من مهندس معماري، مكتب للدراسات، طوبوغرافي، مختبر تقني، خاصة بكل دوار أو مجموعة من الدواوير، وذلك حسب عدد المباني المعنية بعملية إعادة البنا. فضلا عن أن فرق إدارة الأشغال هذه ستتكلف بضمان متابعة الجوانب المعمارية والتقنية للأشغال المنجزة.
ولتيسير عملية البناء على الساكنة، ستتحمل الدولة، بشكل كامل، التكاليف المترتبة عن هذه الدراسات وكذلك الرسوم المرتبطة برخص البناء. وما على المستفيدين المشار إليهم إلا ربط الاتصال بفريق إدارة المشروع المتواجد بدوارهم من أجل استكمال ملف الترخيص وإيداعه بالجماعة المعنية.
كما أن التدابير المتخذة في هذا الصدد همت إنشاء شبابيك وحيدة من أجل تيسير عمليات استصدار رخص البناء لدى الجماعات المعنية في أسرع وقت ممكن.
والجدير بالذكر أنه بعد قرابة شهرين من الفاجعة، تلقت 27 ألف أسرة الدعم المباشر المتمثل في 2500 درهم شهريا، وتوصلت 6000 آلاف أسرة بدفعة أولى يبلغ قدرها 20 ألف درهم لإعادة بناء مساكنها أو تأهيلها، حسب ما أشار إليه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في مداخلة سابقة بمجلس النواب.
