فاطمة الزهراء الجلاد- صحافية متدربة
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي (9 نونبر) على مشروع المرسوم رقم 2.23.151 المتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من “الإشعاعات المؤينة”، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
ويندرج هذا المشروع حسب بلاغ لرئاسة الحكومة في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
الإشعاعات المؤينة
وتعتبر “الإشعاعات المؤينة” نوع من الطاقة، تصدر عن ذرات معينة في شكل موجات أو جسيمات كهرومغناطيسية، ولها مصادر طبيعية كالماء والتربة والنباتات، بالإضافة إلى مصادر أخرى من صنع الإنسان، مثل أجهزة الأشعة السينية والأجهزة الطبية، حيث تستعمل في العديد من التطبيقات لمختلف المجالات كالطب والصناعة والزراعة والبحوث.
وقد وضح المرسوم قواعد تحديد حدود العمل التي لا يمكن الولوج إليها إلا من طرف العمال المرخص لهم من قبل المشغل، والذين يستفيدون من تدابير الحماية المعززة من حيث التكوين والتتبع الطبي.
وينص هذا المرسوم على أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ستقوم باعتماد هيئات لإنجاز عمليات المراقبة التقنية الخارجية للمنشآت، وتنص المقتضيات القانونية أيضا على كيفية التتبع الفردي لتعرض العمال اعتمادا على جهاز قياس جرعة الإشعاعات المؤينة التي يتم تلقيها أثناء أداء مهامهم.
وجاء في المرسوم أن إصدار القانون سالف الذكر سمح بملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية التي تتطلبها الهيئات الدولية، ولا سيما تلك التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ناهيك عن التطبيق الفعلي للمبادئ والشروط المتعلقة بالحماية.
المرسوم الجديد ثمرة لمجهودات الفاعلين
في هذا الصدد، قال المهدي ليمينة، الناشط الجمعوي في المجال البيئي في حديثه لـ”الأيام 24″، إن “هذا المرسوم جاء ثمرة للعمل الذي يقوم به مجموعة من الفاعلين من أجل صدور مجموعة من القوانين، التي تزيد من تضاعف رصيد المغرب في هذا المجال، خاصة المجال البيئي والطاقي بشكل عام، ويعد هذا المرسوم قيمة مضافة لبلادنا، إذ سيوضح مجموعة من الشروط التي من الممكن أن تساهم في سلامة المواطنين بشكل خاص والبيئة بشكل عام”.
وتابع المتحدث في تصريحه، أنه “عندما يتم تصدير مرسوم معين، فإن على الوزارة الوصية لهذا القطاع، أن تقوم بتقديم مجموعة من الدلائل ومجموعة من اللقاءات، من أجل معرفة كيفية التعامل مع هذا المرسوم، وكذلك تنزيله مع مختلف الشركاء في هذا المجال، خاصة البيئي والصحي”.
وفيما يخص مسألة التقنيات والإجراءات المعمول بها في هذا المرسوم، أكد الخبير، أن “على الفاعلين في هذا المجال، سواء الخواص أو الفاعلين في المجتمع المدني او القطاعات الحكومية، أن يقوموا بمواكبة تنزيل هذا المرسوم وأجرأته من أجل حماية كل المتدخلين في هذا المجال”.
وأضاف المهدي ليمينة، أن “أي مرسوم يتضمن مجموعة من الإجراءات ومجموعة من الأدوات التي من الممكن أن تفعل هذا المرسوم، خاصة لدى القطاعات الوصية، بحيث أنه بإمكانهم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وبمجموعة من الآليات، لكي يتم تنفيذ وتفعيل هذا المرسوم”.
وأوضح ليمينة لـ”الأيام 24″، أن “الجهة المعنية بهذا الأمر، “الوزارة الوصية”، لأنها هي من قامت بتنزيل هذا المشروع والمصادقة عليه في المجلس الحكومي، فهي اليوم مطلوب منها أن تقوم بنشره في مجموعة من المرافق العمومية، ومع الفعاليات في المجتمع المدني، ويجب أن يتم كذلك العمل بهذا المرسوم في الأيام القليلة المقبلة”.
وبالنسبة لآليات التبليغ والانتهاكات والمخالفات المتعلقة بحماية العمال والبيئة من هذه “الاشعاعات المؤينة”، يقول منسق الائتلاف الجمعوي من أجل البيئة، إنها “مسألة عادية، إذ أن كل جهة تشمل على تنسيقية معينة تهتم بالمجال البيئي للوزارة أو المديرية الجهوية، ومطلوب منهم عند الشعور بالخطر أن يقوموا بتنفيذ وأجرأة هذا المرسوم”.
وخلص المهدي ليمينة إلى أن “هذه المديريات الجهوية كانت في السابق تحت على إحداث شرطة بيئية، وهذه الشرطة البيئية هي ملزمة أن تفعل هذا المرسوم، بالإضافة إلى مراقبة المؤسسات والمتدخلين الذين قد يسيئون لهذه العملية البيئية، أو يقومون بخلق ضرر للبيئة وللإنسان أيضا، وبالتالي من الواجب أن يقوموا بالتبليغ وبإجراء المسطرة القانونية في هذا المجال”.
