شهد قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح، المعروف عامة بالمجتمع المدني، تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث أصبح مكونا أساسيا للحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا من خلال نهجه لسياسة القرب من الساكنة واهتمامه بحاجيات ومصالح المواطنين في مختلف المجالات.

ويشتمل هذا القطاع على مجموعة من المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية وثقافية وتربوية وخيرية ومجتمعية بدلا من البحث عن المنافع المالية. 

ومن أجل تقييم المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المؤسسات وكذا معرفة خصائصها ومتابعة التطورات التي عرفها هذا القطاع منذ سنة 2007 (سنة إجراء أول بحث وطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح)، أنجزت المندوبية السامية للتخطيط بحثا ثانيا خلال سنتي 2021 / 2022، برسم سنة 2019، والذي استهدف عينة مكونة من 14.500 وحدة ممثلة لمختلف مكونات هذا القطاع وموزعة على مجموع التراب الوطني.

 وقد تم الاعتماد على سجل المؤسسات غير الهادفة للربح لسنة 2019 المتوفر لدى وزارة الداخلية من أجل تكوين قاعدة المعاينة التي تطلبها هذا البحث ويحتوي هذا السجل على 210 ألف وحدة. 

وتتوافق المفاهيم والتعاريف المعتمدة في هذا البحث مع المعايير الدولية المعتمدة لدراسة هذا القطاع ونخص بالذكر نظام المحاسبة الوطنية لسنة 2008 ودليل المؤسسات غير الهادفة للربح الذي أعدته جامعة جونز هوبكنز (Johns Hopkins) بالتعاون مع قسم الإحصاء بالأمم المتحدة (2006).

ويُعرِّف هذا الدليل المؤسسات غير الهادفة للربح على أنها وحدات قانونية أو اجتماعية تم إنشاؤها بهدف إنتاج السلع أو الخدمات، والتي لا يسمح وضعها القانوني بأن تكون مصدر دخل أو ربح أو أي شكل آخر من أشكال الربح المالي للوحدات التي تأسسها أو تراقبها أو تمولها.

 وبناء على هذا التعريف، فإن مجال البحث لدى المؤسسات غير هادفة للربح، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، يتكون من جميع المؤسسات التي تنشط في إطار القوانين المعمول بها في المغرب في مجال الجمعيات العادية والجمعيات ذات المنفعة العامة والأحزاب والنقابات والفيدراليات المهنية والفيدراليات الرياضية والنوادي الرياضية والتعاضديات.

ولدراسة هذا القطاع، فقد تم الاعتماد على لائحة مجالات الأنشطة وفقا للمصنفة الدولية للمؤسسات غير الهادفة للربح (ICNPO: International Classification of Non Profit Organizations) المقترحة في دليل منظمة الأمم المتحدة. تضم هذه المصنفة مجالات الثقافة والرياضة والترفيه والتربية والبحث العلمي والصحة والخدمات الاجتماعية والوساطة الخيرية وإنعاش التطوع والبيئة والتنمية والسكن والدفاع عن الحقوق والسياسة والأنشطة الدولية والدين والجمعيات الاقتصادية والمهنية والنقابات.

ويضم هذا الملخص لنتائج البحث ثلاثة أجزاء. حيث يهدف الجزء الأول منه إلى تحديد خصائص المؤسسات غير الهادفة للربح، والتي تتمثل خصوصا في توزيع هذه المؤسسات حسب الجهة وحسب مجال النشاط وحسب عمرها وعدد المنخرطين بها والمستفيدين من خدماتها وظروف اشتغالها. فيما يحتوي الجزء الثاني على نتائج البحث المتعلقة بالعمل التطوعي والتشغيل المؤدى عنه والنفقات والموارد المالية للمؤسسات غير الهادفة للربح. أما الجزء الأخير فيتطرق إلى الصعوبات التي تحد من تطور هذه المؤسسات.

• خصائص المؤسسات غير الهادفة للربح

أكثر من 187.800 مؤسسة غير هادفة للربح نشيطة في سنة 2019

بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات غير الهادفة للربح النشيطة برسم سنة 2019 ما يقارب 187.834 وحدة، مقابل 44.771 وحدة في سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي يساوي 12,7٪. وقد بلغ معدل نشاط() المؤسسات غير الهادفة للربح خلال سنة 2019 نسبة 89٪ من بين 210.000 وحدة مكونة للقطاع. 

ومن خلال ربط عدد المؤسسات غير الهادفة للربح النشيطة بحجم سكان المغرب لنفس السنة، نحصل على معدل 528 وحدة لكل 100.000 نسمة مقابل 145 وحدة لكل 100.000 نسمة في سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي قدره 11,4٪.

من جهة أخرى، يلاحظ أن قطاع النسيج الجمعوي يتكون نسبيا من وحدات حديثة الإنشاء. ذلك أن أكثر من نصف هذه المؤسسات (54٪) أنشأت خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، وما يقرب من 8 وحدات من أصل 10 تأسست منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005. وبصفة عامة، بلغ متوسط ​​عمر المؤسسات غير الهادفة للربح، على الصعيد الوطني، 10 سنوات في 2019 مقابل 7 سنوات في 2007 ويقدر العمر الوسيط لهذه المؤسسات في 8 سنوات خلال2019 مقابل 4 سنوات في 2007.

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات، فقد أبانت نتائج البحث تواجد الجمعيات بمختلف جهات المملكة لكن بتمركز نسبيا أكبر بجهات الدار البيضاء–سطات (13,2٪) ومراكش–أسفي (13,1٪) والرباط–سلا–القنيطرة(12,4٪) وفاس–مكناس (12,8٪) وسوس–ماسة (12,4٪). 

وقد تمكن قطاع النسيج الجمعوي من جذب أكثر من 41 مليون انخراطا خلال سنة 2019، أي بمعدل 219 انخراط لكل وحدة، كلها تقريبا لأشخاص ذاتيين(99,5٪) تمثل النساء 41٪منهم. 

وأظهرت نتائج البحث أن أكثر من ربع هذه الانخراطات تتمركز بجهة الرباط–سلا–القنيطرة التي سجلت أيضا أعلى متوسط لعدد الانخراطات بالنسبة للمؤسسة الواحدة (463 انخراط). 

جدول.1: توزيع المؤسسات غير الهادفة للربح والانخراطات حسب الجهة

ينشط ما يقرب من ست مؤسسات غير هادفة للربح من أصل عشرة في مجالات “الثقافة والرياضة والترفيه” و“التنمية والسكن “

تنشط المؤسسات غير الهادفة للربح في مجالات متباينة كالتعليم والخدمات الاجتماعية والصحة والثقافة والرياضة والترفيه والدفاع عن حقوق المواطنين والتنمية والسكن … إلا أنه ورغم هذا التنوع، فإن أنشطة العمل الجمعوي تبقى متمركزة أساسا في مجالات “الثقافة والرياضة والترفيه” (30,9٪) و“التنمية والسكن” ( 27,6٪) و“التربية والبحث العلمي” (14,4٪).

بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال توزيع الانخراطات حسب مجالات الأنشطة، يلاحظ أنه قد تم تسجيل ما يقارب انخراط واحد من أصل ثلاثة في مجال “الثقافة والرياضة والترفيه“، حيث جلب هذا المجال ما يقارب 13,5 مليون انخراط خلال 2019 بمعدل 232 انخراط لكل مؤسسة تنشط بهذا المجال.

جدول.2: توزيع المؤسسات غير هادفة للربح والانخراطات حسب مجال النشاط 

يتكون قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح أساسا من الوحدات ذات الإشعاع المحلي 

ما يقرب من ثلاث أرباع الوحدات غير الهادفة للربح (72,6٪) تقدم خدمات للساكنة المحلية وذلك على صعيد الحي أو الدوار أو الجماعة الحضرية أو الجماعة القروية. في حين أن 12,9٪ من هذه المؤسسات لها تغطية أوسع على مستوى العمالة أو الإقليم، و5,9٪لها تغطية على مستوى الجهة و7,9٪ تزاول أنشطة تغطي الصعيد الوطني و0,7٪أنشطتها ذات إشعاع دولي.

مبيان.1: توزيع المؤسسات غير الهادفة للربح حسب التغطية الجغرافية لأنشطتها

أكثر من نصف المؤسسات غير الهادفة للربح لا تتوفر على مقر

رغم النمو الذي عرفه النسيج الجمعوي في المغرب، يلاحظ أن ظروف العمل غالبا ما تكون غير ملائمة للقيام بأنشطته بطريقة فعالة. وحسب نتائج البحث، فإن أكثر من نصف المؤسسات غير الهادفة للربح (54,7٪) لا تتوفر على مقر للقيام بأنشطتها و9,2٪ تكتري مقرا لها و9,5٪تستعمل مقرا في ملكها الخاص بينما 26,6٪من هذه الوحدات تشغل مقر اوضع رهن إشارتها بالمجان من طرف المؤسسات العمومية (57,4٪)أو من طرف أحد أعضاءها (35,5٪).

 نسبة قليلة من المؤسسات غير الهادفة للربح هي التي تتوفر على محاسبة 

بخصوص التسيير المالي، فقد أظهرت نتائج البحث أن أغلبية المؤسسات غير الهادفة للربح (96,7٪) لا تتوفر على محاسبة وفق المعايير المعمول بها. وتختلف نسبة المؤسسات غير الهادفة للربح المتوفرة على محاسبة منظمة من مجال نشاط إلى آخر، حيث تصل هذه النسبة إلى 51,4٪ في مجال” الأنشطة الدولية” بينما لا يضم  مجال” الدين” سوى 1,8٪ من هذه المؤسسات.  

ما يقارب 85٪ من المؤسسات غير الهادفة للربح لا تنتمي إلى أي شبكة

أبانت نتائج البحث أن 15,3٪ فقط من مجموع المؤسسات غير الهادفة للربح هي التي تعمل ضمن شبكات. ويتميز مجال “الأنشطة الدولية” بضمه لأكبر عدد من الوحدات المنتمية إلى شبكة بنسبة 36,3٪، متبوعا بمجالي “الحقوق والدفاع عن حقوق المواطنين والمستهلكين والسياسة” بنسبة 31,5٪و“الثقافة والرياضة والترفيه” بنسبة 26,2٪.

جدول3: نسبة المؤسسات غير الهادفة للربح المنتمية لشبكة حسب مجال النشاط

حوالي ثلاثة أرباع المؤسسات غير الهادفة للربح تنجز أنشطتها بدون شراكات

خلال 2019، قامت 28,5٪ من المؤسسات غير الهادفة للربح بعقد شراكات مع فاعلين اقتصاديين لإنجاز أنشطتها. وحسب مجالات الأنشطة، فقد وصلت هذه النسبة إلى أكثر من النصف (51,2٪) في مجال “الصحة” وإلى أكثر من الثلث (35,4٪) في مجال “التربية والبحث العلمي“.

مبيان.2: نسبة المؤسسات غير الهادفة للربح التي قامت بشراكات حسب مجال النشاط

تلجأ المؤسسات غير الهادفة للربح غالبا للشركاء العموميين، حيث قامت 10,7٪ من المؤسسات خلال 2019 بشراكات مع الدولة (1,9٪في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) و7٪ حققت شراكات مع المؤسسات العمومية و8,4٪ مع الجماعات الترابية. وقد همت الشراكة مع مؤسسات أخرى غير هادفة للربح 8,5٪ من مجموع هذه الوحدات في حين انخرطت ٪1,3 من هذه المؤسسات في شراكات مع الخارج. 

مبيان.3: نسبة المؤسسات غير الهادفة للربح التي قامت بشراكات حسب نوع الشريك

الانخراط بمؤسسة غير هادفة للربح ليس شرطا ضروريا للاستفادة من خدماتها

تقدم أكثر من نصف المؤسسات غير الهادفة للربح (56,4٪) خدماتها للأشخاص المنخرطين ولغير المنخرطين معا. كما تقدم 35,5٪ من هذه المؤسسات خدماتها للمنخرطين فقط، في حين أن 8,1٪ تقوم بأنشطة يستفيد منها وبشكل حصري الغير منخرطين. 

وحسب الفئات العمرية للمستفيدين، فإن 37,6٪ من المؤسسات غير الهادفة للربح تقدم خدماتها للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و35 سنة و45,2٪ تخصص خدمات لفئة الأطفال.

وحسب الفئات السوسيو مهنية، يستفيد الفلاحون من خدمات7,7٪ من المؤسسات غير الهادفة للربح ويستفيد “الحرفيون التقليديون” و“العمال أو المستخدمون” وبنسب متساوية من خدمات 5,5٪من هذه المؤسسات. في حين يستفيد الأشخاص في وضعية اقتصادية أو اجتماعية صعبة من خدمات حوالي ربع (٪25,2) المؤسسات غير الهادفة للربح.

جدول4: نسبة المؤسسات غير الهادفة للربح حسب فئة المستفيدين

• الموارد البشرية للنسيج الجمعوي

يعتمد النسيج الجمعوي على أنواع مختلفة من التشغيل من أجل القيام بمهامه، وأهمها العمل التطوعي. كما يعتمد القطاع أيضا على التشغيل المؤدى عنه سواء كان بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة بالإضافة إلى استفادته من خدمات الأشخاص الموضوعين رهن إشارته من طرف الإدارات العمومية أو من طرف المقاولات.

العمل التطوعي.1.2

أكثر من مليون متطوع في خدمة المؤسسات غير الهادفة للربح

يشكل العمل التطوعي القوة العاملة الأساسية داخل قطاع النسيج الجمعوي. ومن أجل تقييمه، فقد تم التمييز بين العمل التطوعي المنتظم والعمل التطوعي غير المنتظم. هذا الأخير تم تحويله إلى العمل التطوعي المنتظم بالاعتماد على متوسط ساعات العمل التي يشتغلها المتطوع بصفة منتظمة والذي يقدر ب 228,5 ساعة خلال 2019.

أظهرت نتائج البحث أن 93,3٪من مؤسسات القطاع الجمعوي لجأت إلى العمل التطوعي خلال 2019. حيت استفادت من خدمات 842.000 متطوع بصفة منتظمة، والذين ساهموا بما يقرب من193 مليون ساعة عمل. كما عرف القطاع تسجيل ما يزيد عن 4,2 مليون مشاركة للمتطوعين غير المنتظمين والذين ساهموا ب 72 مليون ساعة عمل لصالح المؤسسات غير الهادفة للربح، مما يعادل 315.000 متطوع بصفة منتظمة ().

إجمالا، فقد استفاد القطاع الجمعوي من مساهمة ما يقارب 1.157.000 متطوع بصفة منتظمة أو ما يعادله، والذين خصصوا ما يقرب من 265 مليون ساعة عمل لخدمة المؤسسات غير الهادفة للربح، وهو ما يعادل تقريبا 179.000 منصب شغل بصفة دائمة () خلال سنة 2019.

ما يقارب ثلث المتطوعين في خدمة مجال “الثقافة والرياضة والترفيه “

استفاد مجال “الثقافة والرياضة والترفيه” من خدمات 31,9٪ من مجموع المتطوعين، متبوعا بمجال    “التنمية والسكن” الذي قام باستقطاب أكثر من الربع (26,5٪). في حين تم تسجيل أعلى متوسط لعدد المتطوعين بكل وحدة في مجال “البيئة” (11 متطوع).

جدول 5: توزيع العمل التطوعي حسب مجال النشاط 

.2.2 الشغل المؤدى عنه 

أكثر من ثلث المؤسسات غير الهادفة للربح تلجأ إلى الشغل المؤدى عنه

فيما يخص الشغل المؤدى عنه، فقد تم اللجوء إليه من طرف 36٪ من المؤسسات غير الهادفة للربح، وهو ما يقارب 67.500 مؤسسة مشغلة خلال سنة 2019.

وقد قامت هذه المؤسسات بتشغيل 116.600 شخص بصفة دائمة مقابل مجموع أجور بلغ 2,9 مليار درهم، وهو ما يعادل 25.600 درهم كمتوسط الراتب السنوي للفرد الواحد المشتغل بصفة دائمة في قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح.

جدول.6: توزيع العمل المأجور حسب مجال النشاط

كما لجأ القطاع إلى تشغيل قرابة 272 ألف شخص بدوام جزئي مقابل مجموع أجور بلغ 1,1 مليار درهم. وقد خصصت هاته الفئة من المشتغلين ما يقارب 79 مليون ساعة عمل داخل المؤسسات غير الهادفة للربح وهو ما يعادل 53.500 منصب شغل بدوام كامل.

في المجموع، يكون القطاع الجمعوي قد شغل ما يقارب 170.100 منصب شغل مؤدى عنه بدوام كامل. وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة أرباع هذه المؤسسات المشغلة تعتبر وحدات صغيرة لا تشغل أكثر من عاملين بصفة دائمة ولا تساهم سوى ب 20٪ من مجموع الشغل المؤدى عنه بالقطاع.

.23. أنواع أخرى للتشغيل 

أكثر من 7.700 شخص وضعوا رهن إشارة المؤسسات غير الهادفة للربح خلال 2019

استفادت المؤسسات غير الهادفة للربح أيضا من خدمات الأشخاص الموضوعين رهن إشارتها من طرف الإدارات العمومية أو من طرف المقاولات. ففي سنة 2019، استفادت تقريبا 1٪ من الجمعيات من خدمات 7.749 شخصا وضعوا رهن إشارتها، تمثل النساء 31٪ منهم.

كما أن 90,5٪ من مجموع الأشخاص الموضوعين رهن إشارة القطاع الجمعوي ينتمون إلى قطاع الإدارات العمومية و9,5٪إلى المقاولات. وقد ساهم هؤلاء الأشخاص بما يقارب 7 مليون ساعة عمل أي ما يعادل 4.600 منصب شغل بدوام كامل.

بالإضافة إلى ذلك، فقد استعانت المؤسسات غير الهادفة للربح أيضا ب 1.577 عامل مؤقت و7.361 متمرن الذين اشتغلوا ما مجموعه 688.370 ساعة، مما يعادل 465 منصب شغل بدوام كامل. 

كخلاصة، فقد استفاد قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح من حوالي 524 مليون ساعة عمل خلال سنة 2019 مما يعادل 353.846 منصب شغل بدوام كامل.

جدول.7: مجموع الموارد البشرية التي تم تعبئتها من طرف المؤسسات غير الهادفة للربح

• الموارد المالية للمؤسسـات غيـر الهادفـة للربـح

ثماني مؤسسـات غيـر هادفـة للربـح من أصل عشرة تشتغل بميزانية سنوية تقل عن 100.000 درهم

استطاع النسيج الجمعوي خلال سنة 2019من تحقيق موارد مالية بلغت ما يقارب34,4 مليار درهم، بمتوسط ​مداخيل سنوية بلغ 182.881 درهما لكل مؤسسة.وتحصل نصف المؤسسات غيـر الهادفـة للربـح على موارد سنوية تقل عن 27.500 درهم.

وهكذا أبانت نتائج البحث أن مؤسسة واحدة غير هادفة للربح من أصل خمسة تشتغل بميزانية سنوية تقل عن 5.000 درهم، في حين أن 3٪فقط من هذه المؤسسات تتوفر على ميزانية سنوية تساوي أو تفوق 500.000 درهما. أما المؤسسات غير الهادفة للربح التي تبلغ ميزانيتها مليون درهم أو أكثر، والتي تمثل 1,3٪ من مجموع النسيج الجمعوي فتساهم ب 64,3٪ من مجموع الموارد المالية للقطاع.

وبالمقابل، فإن 81,2٪ من المؤسسات غير الهادفة للربح تتوفر على موارد سنوية تقل عن 100.000 درهما وتساهم ب 11,7٪ من مجموع الموارد المالية للنسيج الجمعوي.

جدول.8: توزيع مداخيل المؤسسات غير الهادفة للربح حسب فئات المداخيل

حسب مجال النشاط، فإن 34.8٪ من هذه الموارد تم تحقيقها من طرف المؤسسات غير الهادفة للربح التي تنشط في مجال الصحة () والتي لا تمثل سوى 3٪ من مجموع مؤسسات القطاع، ويصل متوسط ​​مداخيلها إلى 2,1 مليون درهم لكل مؤسسة.

جدول.9: الموارد المالية للمؤسسات غير الهادفة للربح حسب مجال النشاط

تمثل واجبات الانخراط ثلث الموارد المالية للمؤسسات غير الهادفة للربح 

33,8٪ من الموارد المالية للمؤسسات غير الهادفة للربح مصدرها الاشتراكات وواجبات انخراط الأعضاء النشيطين والأعضاء الشرفيين والمنخرطين.

وتمثل الهبات والتحويلات الجارية 22,2٪ من الموارد المالية للمؤسسات غير الهادفة للربح، 80٪منها نقدية. وتأتي 43,8٪ من هذه الهبات والتحويلات الجارية من الأسر و27,9٪ من الإدارات العمومية و13,1٪ من المقاولات و8,6٪ من الخارج و6,6٪ من مؤسسات أخرى غير هادفة للربح. وتمثل إعانات التسيير 11,1٪ من مجموع مداخيل النسيج الجمعوي.

كما تمثل تحويلات رأس المال وإعانات الاستثمار9,5٪ من الموارد المالية للمؤسسات غير الهادفة للربح، وتأتي هذه التحويلات والإعانات من الإدارات العمومية (44,8٪) والأسر (37,4٪) والخارج (7,5٪) والمقاولات (6,4٪) والمؤسسات غير الهادفة للربح الأخرى (3,9٪). 

وتشكل مداخيل الاستغلال 6,3٪ من الموارد الإجمالية للقطاع وتأتي بشكل رئيسي من مبيعات المنتوجات المصنعة والخدمات بنسبة 54,2٪.

جدول.10: توزيع الموارد المالية حسب المصدر

• نفقات المؤسسات غير الهادفة للربح 

أكثر من ثلث نفقات المؤسسات غير الهادفة للربح مخصص للتحويلات الجارية والهبات

أنفقت المؤسسات غير الهادفة للربح أكثر من 26,2 مليار درهم برسم سنة 2019 وذلك لإنجاز مختلف أنشطتها. وبلغ متوسط النفقات السنوية حوالي 139.500 درهم لكل مؤسسة. وقد شكلت التحويلات 

وتشكل التحويلات الجارية والهبات حوالي 37,5٪ من إجمالي نفقات القطاع. وقد كانت نقدية في مجملها (84,8٪) واستفادت منها الأسر بشكل خاص (96,2٪).

كما خصص القطاع 28,9٪ من نفقاته لتغطية تكاليف ونفقات التسيير و16٪ للأجور والتكاليف الاجتماعية و9,3٪ لاقتناء الأصول الثابتة وخاصة منها المباني بنسبة 45,9٪ والمعدات والأدوات() بنسبة 34,6٪.

وتمثل تحويلات رأس المال، من جهتها، 7,7٪ فقط من إجمالي نفقات القطاع، وزعت 44,5٪ منها على الأسر.  

جدول.11: توزيع نفقات المؤسسات غير الهادفة للربح حسب طبيعتها 

نصف نفقات القطاع الجمعوي موجهة لمجالي “الصحة” و“التنمية والسكن“ 

تمثل نفقات المؤسسات غير الهادفة للربح التي تنشط في مجال الصحة 34,8٪ من إجمالي نفقات القطاع، حيث بلغ متوسط النفقات السنوية لكل مؤسسة تنشط بهذا المجال حوالي 1,6 مليون درهم. فيما بلغت حصة المؤسسات المشتغلة في مجال التنمية والسكن 20,5٪ من النفقات الإجمالية بمتوسط نفقات سنوية يفوق 103.700 درهم لكل مؤسسة.

جدول.12: توزيع نفقات المؤسسات غير الهادفة للربح حسب مجال النشاط

• إكراهات التسيير للمؤسسات غير الهادفة للربح

تواجه غالبية الجمعيات معيقات متعددة لإنجاز مهامها. نذكر منها على الخصوص نقص أو غياب التجهيزات الأساسية وصعوبة الولوج إلى التمويل. حيث صرحت 9 مؤسسات من 10 بمعاناتها من نقص أو غياب التجهيزات الأساسية لممارسة أنشطتها، و8 مؤسسات من 10 بوجود صعوبات للحصول على التمويل. 

ويمثل عدم توفر المتطوعين مشكلا أيضًا بالنسبة لـ 63٪ من المؤسسات وصعوبة إقناع المتطوعين بالاستمرار في العمل إكراها بالنسبة لأكثر من 60٪ منها، فيما صرحت نصف المؤسسات غير الهادفة للربح بمواجهة صعوبات لتكوين المتطوعين.

 أما فيما يخص صعوبة وضع مخططات مستقبلية، فقد اعتبرتها ثلاثة أرباع المؤسسات عائقا أمام تنميتها، في حين صرحت 6 مؤسسات من 10 بوجود صعوبات في التعاون مع مؤسسات أخرى أو القيام بشراكات.

جدول.13: نسبة المؤسسات غير الهادفة للربح التي تعاني من مشاكل حسب حدة المشكل