شدد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على حضور المنهجية الديمقراطية في إعداد النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية والتعليم من خلال سنتين من المشاورات، موضحا أن هذا النظام هو جزء من عمل الحكومة على إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا، في إطار عدة تحديات آنية ومستقبلية، لذلك لا ينبغي أن يطغى النقاش بشأنه على العملية برمتها.
واعتبر التويزي، أن الإشكاليات المرتبطة بالتربية والتكوين لم تظهر مع هذه الحكومة، وإنما شهدت محاولات كثيرة لإصلاح التعليم وإصلاح الإصلاح..، مشيرا خلال مروره في برنامج “موعد للنقاش” على أمواج الإذاعة الوطنية أمس الاثنين، أن الحكومة كانت لديها الشجاعة لتأتي بإصلاح متكامل.
وقال القيادي في حزب الجرار المشارك في الائتلاف الحكومي، أن التصريح الحكومي الذي يروم بناء الدولة الاجتماعية، يولي العنصر البشري دورا أساسيا، مشددا أنه لا يمكن أن تتم هذه العملية دون انخراط رجال ونساء التعليم.
وأبرز أن رجال التعليم ونسائه كانت لديهم آمال كبيرة في هذا النظام الذي لم يتحرك منذ 23 سنة، تخص تحسين وضعيتهم المادية وهي مسألة أساسية، وكذا تحسين الإطار المهني، مشيرا إلى أن عددا من هؤلاء لم يجدوا أنفسهم في هذا النظام الأساسي الجديد، إما عن سوء فهم أو لأن هناك بعض المقتضيات التي لا تعطيهم بشكل متوازن إمكانيات لدعم مستواهم المادي، مما أخرجهم للإضراب.
وسلّم أن الإضراب فعلا حق مشروع، مستدركا بأن هذا الحق في جميع دول العالم يقوم على التبليغ حول وضع غير مرضٍ، وليس توقيف البلاد كلها، وانتظار تفاعل الحكومة حول المطالب، مشيرا إلى تأكيد رئيس الحكومة في بلاغ رسمي على استعداده وحكومته لمناقشة هذا النظام مع النقابات دون خطوط حمراء، يجعل المنطقي هو رجوع التلاميذ إلى دراستهم.
