تعتزم المملكة المغربية إحداث مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية، من أجل تحقيق سيادة نسبية في القطاع العسكري وأيضا تقوية ترسنتها الحربية نظراً لوجودها في منطقة متوترة تخضع لتقلبات جيوسياسية خاصة جنوب البلاد.
من جانب آخر، هناك مزايا اقتصادية ستعود على المغرب بالنفع، خاصة إذا كان قطاع الأسلحة سيخضع لسياسة القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعتمد بشكل أساسي على التصدير، حيث ستعطي دفعة قوية ومتفردة للإقتصاد الوطني المغربي.
يرى عبد النبي أبو العرب، الخبير الاقتصادي، أن “الصناعات العسكرية هي قطاع اقتصادي كباقي القطاعات الإقتصادية الاخرى”، مشيراً إلى أنه “بطبيعة الحال تساهم في خلق الثروة والرفع من الناتج الداخلي للدولة، مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني المغربي”.
وأضاف عبد النبي أبو العرب، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “صناعة الأسلحة تبقى ذو حساسية إضافية لأنها تنخرط في علاقات اقتصادية خاصة بين الدول، حيث تساهم هذه الصناعات في تحقيق القوة العسكرية والاقتصادية المصنعة، وتحقيق أيضا نوع من السيادة على المستوى الدولي”.
وأردف أيضا أنه من “الصعب نيل ثقة دول العالم في هذا القطاع الحساس، وأن أكثر الدول تقدما هي الدول المسيطرة على هذا القطاع في مقدمتها الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية”.
وأكد الخبير الاقتصادي على أن “قطاع الأسلحة سيعطي دفعة متميزة في الإقتصاد الوطني المغربي، رغم تموقع المغرب في منطقة متوترة تخضع لصغوطات إرهابية وانفصالية”، مستدركا: “المغرب لديه أهداف داخلية كتقوية القدرات الدفاعية والحربية والأمنية، بالإضافة إلى تقوية وتعزيز المؤشرات الإقتصادية”.
