أفاد استطلاع حديث، أن "61 في المائة من المشاركين يعتقدون أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وترتفع هذه النسبة إلى 80 في المائة بين المشاركين الذين تجاوزوا عمر 60 سنة، وإلى 75 في المائة بين المطلقين والأرامل، وإلى 71 في المائة بين النساء".
وأضاف المركز المغربي للمواطنة في استطلاعه حول "انطباعات المغاربة حول تعديل بعض التشريعات الوطنية المتعلقة بالحريات الفردية"، أن "30 في المائة يعتقدون أن القوانين الحالية تكفل حماية الحريات الفردية بشكل كاف".
وأورد استطلاع يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، أن 64 في المائة من المشاركين يعتقدون أن هناك حاجة لإجراء مراجعة للتشريعات المغربية الحالية في مجال الحريات الفردية، وتتجاوز هذه النسبة 77 في المائة لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة و75 في المائة لدى النساء و78 في المائة لدى المطلقين والأرامل و73 في المائة لدى مغاربة العالم، في حين يرى 32 في المائة أن ليس هناك حاجة للمراجعة".
وسجل "58 في المائة من المشاركين سبق وأن شعروا بأن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75 في المائة لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المائة لدى النساء، وإلى 71 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة، بينما لم يسبق لـ 39% من المشاركين تعرض حرياتهم الفردية للإنتهاك".
وحسب نفس المصدر، طالب 45 في المائة من المشاركين يرون ضرورة تحسين حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتصل هذه النسبة إلى 71 في المائة بين النساء والى 73 في المائة بين المشاركين فوق 60 سنة.
في المقابل، يعتقد "47 في المائة من المشاركين أنه لا يجب تعزيز هذه الحقوق، ويصل هذا الرأي 60 في المائة لدى المشاركين بين 30 و39 سنة وإلى 54 في المائة بين المشاركين من العالم القروي و53 في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي أدنى من الإجازة، و8 في المائة من المشاركين لا يمتلكون موقفًا ثابتًا في هذا الموضوع".
وذكر المركز أن "الاستطلاع عرف مشاركة 2496 فردا من جميع الفئات العمرية وسجل تفاعل 3713 شخص على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، والمشاركة تمت على أساس طوعي. وبالتالي، ومن الناحية العلمية، فالنتائج لا تمثل سوى آراء الأشخاص الذين شاركوا في هذا الاستطلاع، إلا أنه يمكن اعتبارها تعبيرا عن توجه الرأي العام".
